كتبت “الاخبار”: كانت فرنسا قد نشطت في أواخر حزيران الفائت عبر تحركاتها الدبلوماسية وعلاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأعضاء لوضع نظام عقوبات أوروبية على لبنان. وصدرت بهذا الشأن، بحسب المصدر، تعليمات لجميع السفارات الفرنسية لدى دول الاتحاد الأوروبي. وبحسب المقاربة الفرنسية فإن نظام العقوبات المفترض سيكون من دون أسماء. NO NAMES NO LISTING وذلك من أجل تحقيق تأثير رادع يتعامل إيجابياً مع الأزمة اللبنانية بحسب الفهم الفرنسي، It meant to have a dissuasive effect on blocking actors.
ويتمحور التركيز الفرنسي على المعيار الثالث في ورقة المعايير المتعلق بسوء استخدام الإدارة المالية من تبييض أموال وتحويلات مالية غير قانونية، إضافة إلى اختلاس الأموال العامة، وفشل إصلاح النظام المصرفي. وتشير المصادر الأوروبية إلى أن العقوبات ستكون شاملة من دون تمييز بين طرف وآخر. وصيغت العبارة على الشكل الآتي: « It will focus on the whole spectrum without discrimination».
وتفترض المقاربة الفرنسية أن يبدي الاتحاد الأوروبي تصميمه بقوة، لا سيما أن فرنسا تسعى لحث هذا الاتحاد من جهة، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، على القيام بالإجراءات التي تراها مناسبة في هذا الصدد.
ويفيد تقييم دبلوماسي أوروبي بأن العقوبات ستتناول قيادات الصف الأول، يليهم رؤساء المصارف والمستفيدون ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال. لكن المصدر نفسه يقر بصعوبة تطبيق المعايير المطلوبة بسبب الافتقار إلى الأدلة الكافية وسهولة الاعتراض عليها قانونياً لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إضافة لكثافة الشخصيات المستهدفة.
وبحسب مصادر أوروبية متعددة تأتي إشكالية نظام العقوبات في أنها مفتوحة بغير حدود، Open ended، في ظل غياب آلية خروج منها في المدى المنظور. إذ إن الاتحاد الأوروبي لا يحبذ إقرار نظام عقوبات يضطر إلى التراجع عنه في اليوم التالي، خصوصاً أن معايير تقييم انتهاج الحكومة المنتظرة للإصلاحات المطلوبة غير واضحة. وفي هذه الأجواء يبقى تأثير التلويح بالعقوبات كافياً، بحسب المصدر، لثني أنظار الشركات الدولية عن الاستثمار في لبنان، فالمجتمع الاقتصادي الدولي لن يتورط في المشاركة في إعادة إعمار القطاعات الحيوية كافة. وتفيد المعلومات بأن ما يتم التحضير له هو «وصفة الكارثة».
