عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد الأوضاع العامة في البلاد ونتائج مشاركتها في اجتماع وزراء الاعلام العرب في القاهرة.وبعد اللقاء أدلت الوزيرة عبد الصمد بالتصريح الآتي: “وضعت فخامة الرئيس في أجواء زيارتي لجمهورية مصر العربية ومشاركتي في اجتماع وزراء الاعلام العرب. إلا أن الحديث خلال اللقاء طغى عليه الوضع المعيشي والاقتصادي السيىء والمتردي الذي يعاني منه المواطن.”أضافت: “تم التركيز على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الاعلام الى مجلس النواب والذي يكفل ضم المتعاقدين في وزارة الاعلام الى شرعة التقاعد، وهذا امر ضروري جدا، ويكون هدية للموظفين وتحديدا المتعاقدين، لأنه يؤمن لهم ضمانة. ونؤكد على ضرورة العمل على تحقيق التنمية والنمو، لأنه مهما قدمنا مساعدات للموظف، وهي عبارة عن مساعدات ضمن اقتصاد ريعي، لا يعطي ذلك اي مردود على المدى الطويل، ولا يحقق اي نمو اقتصادي. فالحل يبدأ عندما يعتبر كل فرد ان لديه الحل، ويعتبر نفسه المسؤول الاكبر في المساهمة بالوصول الى الحل، وعلى كل فرد ان يضع يده بيد الاخر، بعيدا من التراشق والتحارب بالكلمة حول بعض المواضيع، لأن ذلك يؤدي، كما نرى، الى تشنج في الاجواء، وتتجه الامور نحو الاسوأ، ما يسرع الانهيار في مختلف القطاعات، وهذا ما نلمسه اليوم في القطاع التربوي، كما الصحي والاعلامي ، وينعكس على الصعد كافة، ولاسيما على السياحة. فبدلا من التفكير في تأمين بيئة جيدة للسائح، يجب أن نؤمن بيئة جيدة للمواطن، ليعيش عيشا كريما، وهذا من ابسط حقوقه.”
وقالت: “في ما خص زيارتي الى مصر، كان هناك اجماع على دعم الدولة اللبنانية وموافقة على مقترحات وزارة الاعلام بالكامل وبالاجماع. الاقتراح الاول هو ان تكون بيروت عاصمة الاعلام العربي في العام 2023، ونحن علينا ان نؤمن البيئة الحاضنة لهذا الحدث الكبير. اما الاقتراح الثاني الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع خلال المؤتمر، فهو تخصيص جائزة لبيروت، وهي ” جائزة بيروت للانسانية”، والتي انطلقت فكرتها تضامنا مع ضحايا مرفأ بيروت، ولمناسبة احياء الذكرى السنوية لهذا الانفجار. وبما ان هذا الانفجار هو عمل اجرامي لاإنساني اقترحنا تخصيص جائزة لأفضل عمل صحافي يستطيع ان يسلط الضوء على الناحية الانسانية، ويراعي الموضوعية والحيادية والشفافية، تحقيقا للعدالة ولاحقاق الحق. ونحن بعد مرور سنة، ما زلنا نؤكد على وجوب ان تبصر الحقيقة النور، وان يتم التعويض على اهل الضحايا بكشف الحقيقة وملابساتها.”وتابعت:” اما في ما خص موضوع تلفزيون لبنان، فأحب ان أوضح نقطة أساسية وهي ان التلفزيون يعاني كثيرا في ظل عدم وجود مجلس إدارة، الذي يتمتع عادة بصلاحيات واسعة، وأود ان اشير الى ان غالبية المشاريع التنموية او المتعلقة بشبكات البرامج وغيرها، تتطلب وجود مجلس إدارة. وفي ظل غياب المجلس ورئيسه، يمارس وزير الاعلام صلاحيات رئيس مجلس الادارة بحكم الواقع وليس بحكم القانون، وبالحد الأدنى لتصريف اعمال التلفزيون، ضمن اطار الإدارة الرشيدة والسليمة. وقد سعينا جاهدين لتعيين مجلس إدارة ، لأن هذه هي مشكلتنا الأساسية في التلفزيون، ولكن انفجار المرفأ شكل ضربة قاضية ليس فقط بالنسبة الى التلفزيون بل لكل البلد، واثر على قرارنا، بعدما كنا في المرحلة النهائية لاختيار المرشحين ورفع الأسماء الى مجلس الوزراء، واستمرينا في هذا الاتجاه على امل ان تتشكل الحكومة، وعندما بدأنا نفقد الامل بتشكيلها في المدى القريب، تقدمت منذ قرابة الشهر باستدعاء امام قضاء العجلة لتعيين مدير موقت او حارس قضائي لتلفزيون لبنان، وواجهتنا مشكلة اضراب المحامين في بيروت، فلجأنا لمحامي طرابلس وواجهنا ايضا مشكلة اضراب المساعدين القضائيين وهذا ما أخر صدور القرار. ونعتبر ان كل تأخير يؤثر سلبا على التلفزيون، الذي هو واعد بالمشاريع التي يمكن ان يحققها، في حال تم تعيين مدير موقت في اسرع وقت يمارس صلاحيات مجلس الإدارة او تعيين مجلس إدارة بكامل الصلاحيات”.وختمت:”اما بالنسبة الى موضوع الاعلام الالكتروني، فنحن في اطار وضع استراتيجية لهذا الاعلام، وطرحها على مستوى جامعة الدول العربية، لأننا نعتبر ان الضغط الافرادي لا يخدم أي قضية، ومن الضروري تشكيل تكتل عربي لمواجهة أي تحديات في اطار الاعلام الالكتروني، وهذا ما نسعى اليه، كما الى إعطاء حقوق الى وسائل الاعلام نتيجة الربح الفائت من الإعلانات ومن خلال تخصيص نوع من الإيرادات التي تحصل عليها شركات التكنولوجيا الكبرى، لوسائل الاعلام، وضريبة للدولة من هذه الإيرادات نظرا لكونها ربحا فائتا لها، وتخلق قيمة عن طريق ممارسة الشركات اعمالها على الأراضي اللبنانية”.سفير لبنان لدى السنغالواستقبل رئيس الجمهورية أيضا سفير لبنان لدى السنغال السفير سامي حداد، وعرض معه العلاقات اللبنانية – السنغالية، وأوضاع الجالية اللبنانية في السنغال.
