كتب جورج شاهين في “الجمهورية”: بصراحة غير مسبوقة قال ديبلوماسي فاعل إنّ القيادات اللبنانية لم تفهم بعد ما هو مطلوب منها فِعله، والأرجح أنها لا تريد ذلك. فإطلاق مسيرة التعافي والإنقاذ تفرض التوصّل الى حكومة من خارج التركيبة الحزبية وتنال ثقة الكتل النيابية غصباً عنها. ففشلها في إدارة شؤون البلاد والعباد دفع الى مطالبتها بالتنازل عن حقها بتسمية وزرائها. وإلّا ما هو المتوقع؟
يتوقف الديبلوماسي بكثير من الثقة عند اعادة تكوين القوة الدولية بنواتها الثلاثية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية على خلفية ما تلقّاه من دعم الاسرة الدولية والهيئات الأممية والإقليمية. فلم يعد خافياً على احد انّ هذا الثلاثي يمثّل مختلف هذه القوى مدعوماً من الامم المتحدة بتضامن 4 على الأقل من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة فيها بعد انضمام روسيا وبريطانيا اليه من دون ان تكون الصين خارج هذا الإطار، مضافة الى ما يمثّله الإتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي من قدرات ولو بدرجات وأشكال متفاوتة وبشروط ستتّضِح عناوينها قريباً بما يجمع هذه القوى تجاه ما يحتاجه لبنان للخروج من أزمته ولا يفرّقها.
وإن توقّف الديبلوماسي نفسه عند عدم توافر مواصفات الحيادية والإستقلالية في موقع رئيس الحكومة اذا بقيت الاكثرية متوافقة على تكليف الحريري المهمة، اعتبر انه يمكن قراءة هذا الموقع من خلال التركيبة اللبنانية «الميثاقية» التي تميز في المواصفات المطلوبة لرؤساء السلطات من صفات تمثيلية طائفية فلا يجب التوقف عندها متى توافرت بقية المقومات التي تسمح بتشكيل الحكومة المطلوبة. فالحريري لن يكون مطلق اليدين كما يعتقد البعض الخائف منه مثل الآخرين المؤيّدين له. فهو، وبموجب التزاماتها الدولية تجاه «حكومة المهمة»، سيبقى منضوياً ضمن سقف اللعبة الدولية التي ستفرض توازناً جديداً لمصلحة «قوة تغييرية» في البلاد تُبعد شبح المتسلّطين على مقدرات البلاد والعباد والسّاعين الى تقاسم النفوذ والحصص على خلفية ما يعبّرون عنه من انقسامات طائفية ومذهبية مهما بالغَ البعض في استخدامها لتعزيز موقع اهتَزّ وحماية مصالح باتت ثقلاً كبيراً على جميع اللبنانيين. فكل ما هو مطلوب يقود في وضوح الى مرحلة التعافي رغماً عن توجّهات البعض الراغب ببقاء البلد في هذا المحور أو ذاك، ليبقى منبوذاً ومحاصراً لدى مختلف القوى الحية في العالم.
