كتب ايلي الفرزلي في “الأخبار”: لا تزال الطوابير أمام المحطات على حالها. آخر الأسباب بيروقراطية! مصرف لبنان يطلب كل يوم مستنداً جديداً، فيما مديرية النفط ترفع عن كاهلها أي مسؤولية عن تأخير فتح الاعتمادات. هذا لا يعني شيئاً بالنسبة للناس، لأن الأزمة صارت أكبر من أن تحلّ بإجراءات شكلية أو مؤقتة.
أزمة البنزين مستمرة. المشكلة أن أحداً لا يتوقع أن تُحلّ قريباً. كل العاملين في القطاع يربطون الحل برفع الدعم. تلك كارثة ستحل على كل المقيمين في لبنان، لكنها تحوّلت إلى الأداة الوحيدة للتخلص من الطوابير التي تملأ الشوارع. علماً أنه حتى ذلك ليس مضموناً. لا أحد يضمن أن تتوافر الدولارات الكافية لتمويل الحاجة إلى المحروقات.
إلى ذلك الحين، فإن الاستيراد على سعر 3900 ليرة لا يزال متعثّراً. فتح مصرف لبنان اعتمادات بعض الشحنات، فيما تنتظر أخرى اكتمال المقاصة بين الشركات المستوردة ومصرف لبنان. لكن هذه المقاصة لم تجر بعد لأسباب بيروقراطية. ففي 25 حزيران الماضي، بعدما صدر القرار الاستثنائي بالدعم على سعر 3900، طلبت مديرة النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي من شركات النفط التوقّف عن السحب من مخزونها، طالبة من الجمارك، كيل هذا المخزون، الذي سبق أن اشتُري مدعوماً على سعر 1500 ليرة. وعملياً، لم يُسمح بالتفريغ قبل يوم الاثنين، حيث كان الكيل قد أنجز بالكامل، وتبين للجمارك أن الكميات المُتبقّية تصل إلى 120 مليون ليتر من مختلف أنواع المحروقات، كان يفترض أن يستفيد منها المستهلكون قبل تخفيض الدعم.
بناء عليه تم التواصل مع مصرف لبنان لإبلاغه بالنتيجة، على أن يبدأ بفتح الاعتمادات الجديدة، بالتوازي مع السماح للشركات بتصريف مخزونها. حينها فتح المصرف اعتمادين لشحنتين كانتا تنتظران منذ أيام، على أن يصار لاحقاً إلى إجراء المقاصة مع الشركات المعنية.
تشير مصادر متابعة إلى أن المديرة العامة للنفط أورور فغالي أسهمت في تأخير فتح الاعتمادات اللاحقة، لأنها لم توقّع البيان الجمركي الخاص بالكميات المخزنة مع نهاية الأسبوع الماضي، مفضلة الانتظار حتى يوم أمس. وفيما توضح مصادر معنية أن البيان لم يصل إلى المديرية قبل يوم الجمعة، حيث كان الموظفون ينفذون إضراباً، ما حتّم تأخير التوقيع حتى أمس، تؤكد مصادر المديرية أن المعاملة وقّعت يوم الخميس، وأرسلت إلى مصرف لبنان. كما توضح المصادر أن المديرية سبق أن أبلغته بالكميات المتوافرة قبل أيام، لكنه طلب أن يتم تحديد الكميات بالطن وليس بالليترات، وهو ما حصل الخميس عندما وقّعت فغالي على مستند يشير إلى أن الشركات تخزّن مليوناً و200 ألف طن من المحروقات. هذا أمر يؤكده ممثل شركات النفط جورج فياض، الذي يقول إن المديرية لم تؤخّر أي معاملة وصلتها، مشيراً إلى أن المشكلة الأساس مرتبطة بتقنين فتح الاعتمادات، والمطالب المتزايدة لمصرف لبنان من أجل فتحها.
المصدر:
الأخبار
