كتبت “الاخبار”: رغم تسارع وطأة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، والارتفاع المتزايد في أسعار السلع مع زيادة رفع الدعم عن البنزين، لم تجد حكومة حسان دياب ما يكفي من الاسباب للإسراع ببتّ آلية تنفيذ البطاقة التمويلية ووضع أطر علمية لاختيار العائلات؛ إذ لم يحرز اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر أمس أي تقدم يذكر، باستثناء الدوران في الحلقة نفسها حول تمويل البطاقة من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل العام، حرصاً على الاحتياطي الإلزامي. لكن حكومة دياب التي تهرول للتخلص من قرض النقل العام، لم تقم بأدنى واجباتها حيال التواصل مع البنك الدولي كحكومة لا أفراد لنيل موافقته، ولا يزال كل وزير فيها يتواصل مع البنك على حدة. كل ذلك تحت عنوان عدم الخروج عن إطار تصريف الأعمال، ومن دون أن يعرف كيف للحكومة المستقيلة التي يعتكف رئيسها، أن تستقطب دولارات لتمويل البطاقة ما دامت لم ترسل طلباً رسمياً الى إدارة البنك الدولي، وهو ما عبّر عنه ممثّلو البنك عند حضورهم أحد الاجتماعات. المماطلة هذه، معطوفة على ترك المواطنين أسرى الكارتيلات والاحتكارات، ضاعفت حدة الفقر والعوز.
البطاقة التمويلية: لا تقدّم
