كتب نقولا ناصيف في “الاخبار”: أدخلت قرارات الشبهة التي اتخذها المحقق العدلي طارق البيطار الافرقاء جميعاً، كما الشارع اللبناني المدمّى بانفجار مرفأ بيروت، في الحلبة الرومانية. بات يقتضي ان يخرج منها مَن يدفع ثمناً باهظاً، وإن كبش محرقة حتى توقيت اصدار البيطار قراراته (2 تموز)، بدا اكثر جدوى وملاءمة من الخطوة نفسها التي اقدم عليها سلفه قبل تسعة اشهر. الى الآليات القانونية التي اتبعها، لاقاه المناخان السياسي والشعبي على ابواب الذكرى الاولى لانفجار المرفأ الشهر المقبل. بعدما كان دياب رفض حضور صوان الى السرايا لاستجوابه وتلطّى بطائفته، تجنّب في الايام المنصرمة اي اعتراض او تحفظ، خصوصاً بعدما كشف البيطار انه سيستمع الى رئيس الحكومة المستقيلة، وتحدّث عن موعد مقرّر لذلك دونما الكشف عنه. سارع النواب الثلاثة المعنيون الى تأكيد استعدادهم المثول امام المحقق العدلي قبل نزع الحصانة عنهم، فيما اثنان منهم طعنا حينذاك بقرار صوان واستعجلا نزع الملف منه بدعوى الارتياب المشروع.
لم يصر الى تحريض الشارع السنّي على البيطار على نحو ما حصل لصوان في تشرين الثاني المنصرم، عندما زار الرئيس سعد الحريري دياب في السرايا للمرة الاولى منذ ترؤسه الحكومة، ورسم من حوله خطاً احمر كما لو ان الطائفة السنّية هي المدعوة الى المثول امام المحقق العدلي السابق.
لم يتأخر رئيس مجلس النواب عن تأكيد تمسكه بتطبيق القانون، في انتظار وصول طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة الى البرلمان عملاً بالاصول المتبعة.
اما ما سيكون امام البيطار، في ضوء استجواباته المقرّرة والاقتناعات التي سيكوّنها منها، فهو احد الخيارات الثلاثة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية: ترك المستجوَب، او توقيع سند اقامة مع تدابير رقابة قضائية، او التوقيف.
ما يمكن عدّه ملح مائدته، موقف الخارج سواء المعني بالتعاون مع البيطار من خلال الاستنابات التي وجهها الاخير اليه، او من خلال التقارير التي اعدتها اجهزة امنية فرنسية واميركية، سُلّم بعضها اليه والبعض الآخر يحتاج الى قليل الى الوقت. ناهيك بالموقف الغربي العام الذي نظر باشمئزاز وغضب الى ما افضى اليه الانفجار المدمّر، من غير ان يظهر طوال سنة متهم فيه، وتحميله الطبقة السياسية مسؤوليته المضاعفة المواكبة لسلسلة الانهيارات المتتالية في البلاد.مثول النواب الثلاثة المعنيين امام المحقق العدلي قبل جلسة رفع الحصانة عنهم، يعفي مجلس النواب من عقدها وإن تسلم طلب ذلك. يصبح انعقاد الجلسة غير ذي جدوى، ما داموا مثلوا سلفاً بإرادتهم، وتنازلوا عن حصانتهم النيابية من تلقائهم. وهو ما افصحوا عنه مذ اخذوا علماً بقرارات القاضي من وسائل الاعلام، قبل تبلغهم اياها رسمياً. يتفادى البرلمان بذلك جدلاً عقيماً في موسم انتخابي بدأ.على ان موقف النواب الثلاثة – كما الموقف المتوقّع من دياب عند استماع البيطار اليه وتلقيه دفوعه – يعكس الى حدّ بعيد، خلافاً لما حدث قبل تسعة اشهر، محاولة استيعاب صدمة المحقق العدلي، دونما الوقوف في طريقها واعتراضها والقفز من فوقها، وتالياً التجرؤ عليه. قبل شهر من 4 آب، في التوقيت الصائب اليوم، بات الشارع المدمّى بذلك الانفجار، والرأي العام اللبناني كما المجتمع الدولي، شهود التحوّل الجديد ومواكبيه مستنفَرين جميعاً لجبه اي مسعى لاعطاب هذا المسار.
