عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان إجتماع عمل بين الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير ووفد من الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة نائب رئيس الإتحاد محمد المصري بمشاركة أمين عام أتحاد الغرف العربية خالد حنفي، وتم خلال اللقاء طرح الكثير من الأفكار التي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية اللبنانية – المصرية، كما تم البحث في سبل إزالة كل المعوقات التي تحد من تنمية هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين.
شقيربداية رحب شقير بمحمد المصري وبالوفد المرافق، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والدور الهام الذي تقوم به مصر في الوقت الراهن لمساعدة لبنان على تخطي أزماته.وأكد شقير على أهمية مسيرة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشدداً على ضرورة حصول نقلة نوعية على هذا المستوى من خلال التركيز على الفرص المتاحة في لبنان ومصر وخارجهما.ولفت شقير الى ضرورة تسهيل إنسياب دخول الصناعة اللبنانية التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية الى الأسواق اللبنانية، مشيراً الى ان هذا القطاع شهد تطورات كبيرة في السنة والنصف الماضية لجهة تطوير النوعية والتوسع لتلبية الطلب في السوق المحلية وفي الخارج، وعلى هذا الأساس هناك إمكانيات كبيرة لحصول شراكات بين صناعات لبنانية وأخرى مصرية في إطار من الاستراتيجية المشتركة التي يمكن العمل عليها للمستقبل.
وإذ طلب شقير من الضيف المصري وضع المجتمعين في صورة اللقاء الرئاسي الثلاثي المصري والاردني والعراقي الذي عقد مؤخراً في العراق، لأهميتة الاستراتيجية لا سيما الاقتصادية في المنطقة، لفت الى ان لبنان لديه موقع إقتصادي هام في المنطقة لا سيما من خلال قطاعه الخاص المتواجد بقوة في الدول الثلاثة كما انه يتمتع بسمعة طيبة ودور مميز في العراق، وهذا يؤهله للعب دور ايجابي في هذه المجموعة.
وشدد شقير على ضرورة “خروج اجتماع اليوم بورقة عمل مشتركة يعمل على مراجعتها ومتابعة تنفيذها”.
المصريمن جهته، شكر المصري شقير والهيئات الاقتصادية على هذا الاجتماع الهام في مضمونه وتوقيته، مؤكداً ان ما تقوم به مصر “الشقيقة الكبرى” تجاه لبنان هو واجب عليها، إنطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.وإذ أشار المصري الى الأهمية الاستراتيجية للتعاون بين مصر والاردن والعراق، أكد ضرورة توسع هذا الأمر ليطال دول أخرى لا سيما لبنان، “ليكون لدينا سوق مشتركة على غرار سوق الدول مجلس التعاون الخليجي”.وأبدى المصري استعداد إتحاد الغرف المصرية التعاون الى أقصى الحدود لمراجعة كل المعوقات التي تحد من تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة ووضع أطر عملية لحلها، وكذلك العمل سوياً على الكثير من الأعمال المجدية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في البلدين الى أقصى حدود في مختلف المجالات.
