أعطى الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، في كلمته أمس الأول، الضوء الأخضر للمتضررين مما يمكن أن يصل إليه التحقيق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت من نتائج لكي تبدأ “الحرب” على القاضي طارق البيطار، لأنه كانت لديه الجرأة الكافية للإدعاء على من يمثلون أعلى المرجعيات في الدولة، ومن بينهم بالتأكيد “حزب الله”، الذي بدا منزعجًا من هذه الإدعاءات، وفيها أسماء جديدة لم ترد في السابق في إدعاءات القاضي فادي صوان. وهذا ما دفع نصرالله إلى شنّ هجوم على البيطار من خلال بعض الإستفهامات التي تركها غامضة، حتى ولو كان طرحها بهذا الشكل قد أثار بعض التساؤلات، خصوصًا بالنسبة إلى الكلام الذي كان يتمّ التداول فيه عن إمكانية حصول الإنفجار بسبب تفجير ما، سواء أكان ناتجًا عن صواريخ إسرائيلية أو بسبب وجود صواريخ للمقاومة في عنابره.
وقال نصر الله إنه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للمجزرة “نسعى إلى العدالة والحقيقة. حتى الآن لا تزال العدالة بعيدة والحقيقة مخفية. على مدى سنة وأشهر طالبنا قاضي التحقيق السابق والحالي، بنشر الملف التقني والتحقيق الفني حول هذه الحادثة المهولة. وحتى الآن لا حياة لمن تنادي”. وسأل “هل ما حصل تفجير؟ هل ما حصل أمر متعمّد؟ هل سببه الإهمال؟ هل كان في مرفأ بيروت صواريخ للمقاومة؟ هل كان فيه مخازن سلاح للمقاومة كما قيل في الأيام والأسابيع الأولى؟ هل ثمة عمل قضائي حقيقي أم ثمة استهداف سياسي”؟
مثله، مثل أي مواطن لبنان آخر، سأل نصرالله عن أسباب الانفجار وفرضيّاته. يريد جواباً شافياً، يعرضه للبنانيين، وينفض من خلاله كل الغبار والتساؤلات عن أي علاقة لـ”حزب الله” بانفجار 4 آب. لكن نصرالله ليس مواطناً عادياً، هو قائد على مستوى إقليمي، عابر للحدود ويضع معادلات استراتيجية في المنطقة. كان خطابه يوم 16 شباط الماضي مفصلياً في مسار التحقيق أيضاً. قال يومها إن “على المحقق العدلي (القاضي فادي صوان) تصحيح مسار عمله في التحقيق، وقضية بهذا الحجم لا يجب أن تعمل عليها وفقاً لقاعدة 6 و 6مكرر”. قال إنّ طريقة صّوان “فيها ارتياب”. وخلاصة ذلك، مع الحملة السياسية والإعلامية التي حصلت حينها، كفّت يدّ القاضي صوان بعد 48 ساعة، أي يوم 18 شباط 2021.
فلا بد اليوم من رصد تحوّل بعض المواقف التي صدرت من المعنيين في قرار الادعاء تجاه البيطار والتجاوب معه، وهل سيتجاوب مجلس النواب في طلب رفع الحصانة عن النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، ام سيصار إلى التلطي وراء “شماعة” المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي لا يزال حبرًا على ورق، وذلك لحجب الحقيقة ولإبقاء الإستدعاءات القضائية تراوح مكانها؟
كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير ستكون حاضرة في الأيام المقبلة، وسيكون الجواب عنها في مدى قدرة القاضي البيطار على الصمود في وجه كل تلك الضغوطات، وهو سيفعل على حدّ تقديراتنا وتقديرات الكثيرين من القضاة الذين عملوا معه في أكثر من ملف، وهم يعرفون أنه متى صمّم على أمر لن يتراجع عنه بسهولة، أيًّا تكن العوائق والصعوبات والتحديات، وجميع اللبنانيين يريدون الحقيقة كاملة من دون اي تجن على أحد او استهداف اي بريء او مظلوم.
