تناقلت التسريبات السياسية والإعلامية أن الرئيس المُكلّف سعد الحريري بصدد تقديم تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام القليلة المقبلة في محاولة لتشكيل حكومة يوقّع عليها عون بسرعة او يرفضها، وبالتالي يصبح المعطّل أمام الرأي العام ويذهب الحريري بعدها الى الاعتذار، ما من شأنه أن يعيد خلط الاوراق السياسية والحكومية في الداخل اللبناني.
لكن هذه الخطوة ، إن حصلت، فقد تؤدي الى فراغ حكومي لفترة طويلة، فما الذي سيمنع رئيس الجمهورية من توقيع التشكيلة الحكومية وهل رفضه التوقيع سيكون بمثابة اعلان رسمي عن حرب شعواء بين العهد وتيار “المستقبل” ستستمرّ الى ما بعد الانتخابات النيابية.ترى المصادر ان الرئيس ميشال عون لا يستطيع التوقيع على اي تشكيلة للحريري من دون توافق مُسبق على اسمي الوزيرين المسيحيين اللذين وقع حولهما الخلاف السياسي والحكومي في المرحلة السابقة، اذ ان عون وبمجرد تغاضيه عن هذا الشرط سيكون قد قدم تنازلا جدياً في مسألة “الحقوق المسيحية” التي رفع شعارها اعلامياً وسياسياً طوال الفترة الماضية.
وتضيف المصادر بأنه وفي حال وافق عون على توقيع التشكيلة الحكومية فإن الرأي العام سيحمله مسؤولية العرقلة على اعتبار أنه بقي متعنّتاً بموفقه ومتمسكاً بمسألة الوزيرين المسيحيين التي باتت العقدة الوحيدة أمام اطلاق سراح حكومة الانقاذ المرتقبة، الامر الذي أضاع من عمر اللبنانيين في ظل ازمة سياسية خانقة تسببت بتدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية في البلاد.واكدت المصادر ان توقيع عون من عدمه سيضعه في مواجهة الرأي العام، ويكون الحريري قد وجّه له ضربة سياسية قاصمة، لذلك فإن رفض عون للتوقيع سيمّكنه من القبض على ورقة أساسية، اي حقوق المسيحيين، للتلويح بها حتى موعد الانتخابات النيابية ما سيمنحه بعض المكتسبات السياسية والشعبية.اذا، فإن الواقع الحكومي يتّجه نحو مزيد من التعقيدات على اختلاف اشكال الكباش بين كل من الرئيس المكلف ورئاسة الجمهورية ليزيد معه حجم الهواجس من انفجار الشارع في وجه الجميع.
