قال المجلس النيابي كلمته ورمى “البطاقة التمويلية” التي اقر قانونها، في وجه حكومة تصريف الاعمال لايجاد التمويل اللازم لها.
ووفق المعلومات فان “اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف تعقد اجتماعات متواصلة بعيداً عن الإعلام لإعداد مشروع ترشيد الدعم بموازاة إقرار البطاقة التمويلية، لكن المشكلة الاساس تنفيذ البطاقة التمويلية هي غياب مصادر التمويل البطاقة حتى الان”.
البطاقة التمويلية: مكانك راوح
