عقدت اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لمتابعة درس القانون المتعلّق بتعديل قانون سرية المصارف الذي اعاده رئيس الجمهورية بحضور النواب ياسين جابر، جورج عقيص، هادي حبيش، فيصل الصايغ، نقولا نحاس، عدنان طرابلسي وبلال عبد الله.
كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، القاضي جاد الهاشم ممثلاً وزارة العدل، امين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال “اقرينا قانون الغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين الى المعيّنين وبعد ردّ فخامة رئيس الجمهورية، وضعنا اطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خاصة بالقضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع”.
واشار كنعان الى أن “للجان النيابية ولاسيما لجنة المال تقوم بجهد كبير لانجاز القوانين الاصلاحية والمطلوب ليس كثرة التشريعات والكلام بل التنفيذ من خلال سلطة تنفيذية تحترم القوانين وسلطة قضائية تحاسب وهو ما لم نشهده حتى الآن”.
اضاف “بعد ما شفنا مسؤول واحد تحاسب بموجب القوانين التي اصدرناها مؤخراً من اثراء غير مشروع ورفع حصانات ولا نرى الا التعميم والقدح والذم ولا محاسبة فأوقفوا الكلام واذهبوا الى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل”.
