بعد مرور أيام على طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة عن عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وقادة أجهزة أمنية وضباط حاليين وسابقين، وبما أن الأمور تبدو جدية هذه المرة والمحقق العدلي ماضٍ في ملاحقاته، والمجلس النيابي تحرك عبر هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل للبت في الطلبات عبر الهيئة العامة، أصيب أحد الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، بحسب مصدر مطلع، بالحيرة الشديدة لناحية قراره المنتظر بتسهيل أو عرقلة إعطاء الإذن ورفع الحصانة عن أحد قادة الأجهزة الأمنية الذي تربطه فيه علاقة متينة.
وأشار المصدر الى “أن الوزير إستمزج آراء أقرب المقربين وعدد من الأصدقاء ولكنه قرر التريث وعدم إتخاذ أي قرار حالياً قبل وضوح الصورة بشكل نهائي” .
