كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: العنوان الوحيد للحركة الدولية في ما خصّ لبنان، هو المساعدات الدولية، وهي ليست مساعدات مالية كما كان يفترض أن يحصل، وإنما صارت مساعدات غذائية، واستشفائية، عينية… أي هي مجرد بعض الاوكسجين لكي لا يموت المريض. ولكن لا حلّ انقاذياً بعد.
اللافت أنّ هذه التحركات الدولية الثلاثة أتت في أعقاب الكلمة التي وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمام البعثات الدبلوماسية، والتي لاقت امتعاضاً من جانب السفيرتين الأميركية والفرنسية بعد تحميله المجتمع الدولي مسؤولية الوضع المأسوي الذي يصيب اللبنانيين، وقد باتوا “على شفير الكارثة”، داعياً المجتمع الدولي “للتحرك للإنقاذ”. وهو قصد بذلك أنّ الدول المعنية بلبنان تحاول الضغط على المنظومة السياسية من خلال ترك هيكل الدولة يتحلل شيئاً فشيئاً، إلّا أنّ الشعب هو من يدفع الثمن فيما تنتظر المنظومة السياسية من يتلقّف مطالبها من الدول الكبرى لاعادة انتاج تسوية سياسية…
ولهذا ثمة من يعتقد أنّ التحرّك الأميركي- الفرنسي قد يكون من باب تبرئة الذات وغسل اليدين من تهمة “تجويع” اللبنانيين و”افقارهم”، بفعل الحصار الدولي المضروب على لبنان، ولرفع المسؤولية عن إدارتي الدولتين، من دون أن يعني ذلك أنّ القوى السياسية اللبنانية ليست شريكة بهذا الحصار بسبب خلافاتها وحساباتها الضيّقة.
يقول أحد المواكبين للتحرك الدولي إنّ الدول المعنية بالملف اللبناني ليست بوارد تقديم طوق النجاة للمنظومة الحاكمة، ولهذا فإنّ الدعم الدولي لن يتجاوز المساعدات العينية والأساسية كي لا تدبّ الفوضى في البلد، ولهذا يتمّ التركيز على تحسين وضع القوى الأمنية كي تتمكن من الحفاظ على الأمن في حال تطورت الأوضاع الاجتماعية على نحو دراماتيكي أكثر. ويلفت إلى أنّ المشاورات الحكومية مقفلة ولا يبدو أنّها مرشحة لتغيير جذري في القريب المنظور، فيما تبيّن للخارج أنّه لا حلّ جذرياً في ظل المنظومة الحاكمة، ولا بدّ بالتالي من “قطع جذورها”، وقد لا يحصل ذلك إلا على قاعدة “التدمير الابداعي”، وبالتالي كل مشاريع الترقيع هي موقتة بالتوازي مع جرعات إنعاش القوى الأمنية وذلك منعاً للفوضى الكاملة.
مساعدات إنسانية لمنع الفوضى الشاملة
