كتبت” البناء”: تتجه الأنظار اليوم نحو ما ستقرّره هيئة مكتب مجلس النواب لجهة كيفية التعامل مع طلبات رفع الحصانة التي وصلتها من المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، ووفقاً لمصادر تتابع الملف فإن الإحالة التي تبلّغتها هيئة المكتب من النائب العام التمييزي جاءت كسابقتها التي أرسلها المحقق العدلي السابق فادي صوان، مجرّد طلب بلا مستندات ووقائع واتهامات، تبرّر عرضها أمام الهيئة العامة لمجلس النواب للبتّ بالطلب، فليس في الطلب ما يناقشه النواب كما يفترض أن يتضمن مثل هذا الطلب من وثائق ووقائع تبرّر اشتباه القاضي بارتكاب النائب المطلوب رفع الحصانة عنه للجرم موضوع الملاحقة، وقالت المصادر إن جوهر فلسفة الحصانة التي كرّسها الدستور للنائب هو منع تغوُّل السلطات التنفيذية أو القضائية واستهتارها بالمؤسسة التشريعية، في أوقات حرجة تتيح الرهان على تحقيق مكاسب معنويّة عبر الضغط بالملاحقات على النواب، لكن المصادر لم تستبعد أن توافق الهيئة على عرض القضية أمام الهيئة العامة منعاً لأي التباس، وكي يكون النقاش متاحاً للنواب واتخاذ القرار، في جلسة يرجّح أن تكون علنية ومنقولة على الشاشات التلفزيونيّة لإتاحة المجال للرأي العام للاطلاع على النقاش.
طلبات رفع الحصانة الى الهيئة العامة والجلسة علنية
