قالت مصادر مطلعة “ان القوات اللبنانية ستستمر في المسار القانوني الذي بدأته قبل فترة في ما يتعلق برفع الصوت لمنع استنزاف الاحتياطي الالزامي، بإعتباره جزءا لا يتجزأ من اموال المودعين”.
وتضيف المصادر ” ان “القوات”ستتجه مجددا الى خطوات قانونية، قد تكون غير مسبوقة من قوة سياسية، من اجل وضع حد لاي عملية صرف غير محسوبة للعملات الصعبة الموجودة في مصرف لبنان”.
في المقابل تعتبر اوساط سياسية مناهضة ل”القوات” ان هذه الخطوات تهدف الى استهداف العهد وزيادة الانهيار في القطاعات الخدماتية من خلال منع فتح اعتمادات من مصرف لبنان”.
المصدر:
لبنان 24
