لم نختر الحريري لكننا لا نريده أن يعتذر ولن نعطه الثقة

إعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن في لبنان “لا نظام صالحا وحق الفيتو ممنوح للجميع”. وقال في حديث لصحيفة “السهم”: لدينا شيء جميل جدا يدعى ديمقراطية توافقية حول القضايا الكيانية الاستراتيجية، لكننا حولناها إلى ديمقراطية توافقية على كل شيء، منها ترميم طريق، ويتخللها فيتو للطوائف والأحزاب”.
 
ورأى ردا على سؤال حول عدم إقناعه اللبنانيين بعمله، أن “بلادنا تعتمد على الفرز السياسي الشعبي”، وقال: “إننا بلد طائفي يحكمه زعماء الطوائف وحين تتشاجرين مع زعيم الطائفة تعمم المعارضة تجاهك من الطائفة. ما من شخصية تحقق إجماعا سياسيا خصوصا حين نكون من المقاتلين. قد يكون هناك شخص بلا لون أو طعم، لا يجرؤ ولا يقرر، لكننا في مناطحة سياسية وفي مرحلة حيث يعيش الناس حالة هلع وخوف من المستقبل وعلى وجودهم وكينونتهم ومعنى لبنان ودورنا فيه.. المشكلة وجودية وليست عرضية وأنا شخص مسكون بالهاجس الوجودي الكياني، نهتم لدورنا ولما نقوم به
 
وعن الأزمة في لبنان قال: “ما من إدارة، لأن آليات العمل في الدستور غير مرتبطة بمهل زمنية. بات كل شيء بنهايات مفتوحة. نحن بلد لا مهل محددة فيه على أحد. حتى رئيس الجمهورية لا يوجد لديه مهل في الإستشارات، رئيس الحكومة لا مهلة له ليؤلف حكومة ورئيس المجلس لا مهلة لديه ليضع قانون على جدول مجلس النواب. النظام معطل حكما، لدينا شيء جميل جدا يدعى ديمقراطية توافقية حول القضايا الكيانية الاستراتيجية، لكننا حولناها إلى ديمقراطية توافقية على كل شيء، منها ترميم طريق، ويتخللها فيتو للطوائف والأحزاب. إذا أردت أن أبني معملا للكهرباء علي أن أحصل على التوافق الوطني، الأمر غير معقول. نتحدث اليوم عن الفاتورة النفطية للبلاد: هاتوا لي تصاريح العام 2009 حين أصبحت وزيرا للطاقة. حذرت من أننا بلد الناتج القومي لديه حوالي 40 مليار دولار وفاتورته النفطية 6 مليارات دولار. قدمت قانونا للغاز لننشىء خط غاز ساحلي، لا يزال لليوم أمام لجنة مجلس النواب. قدمت قانونا لتسيير السيارات على الغاز، لو كان لدينا اليوم، منذ 11 عاما، كم كان ليكون وضعنا أسهل؟ ويرددون إذا ضربت إسرائيل الخط سينفجر، إذا فلنقفل محطات البنزين والكهرباء. لا يوجد نظام صالح وحق الفيتو ممنوح للجميع.
 
أضاف: “السياسة الحريرية علمت الناس أن تضع أموالها في المصارف والدولة تستدين من المصارف وتأتي بالمال من الخارج بفائدة مرتفعة والناس تضع أموالها في المصارف والأخيرة تقرض الدولة وتصبح الدولة مديونة للناس بفوائد عالية ولا تستطيع أن ترد لهم أموالهم.
 
وعن حكومة حسان دياب التي وصفت باللون الواحد، قال: “يعرف حسان دياب كيف بدأ معنا تأليف الحكومة. هل من وزير نمون عليه نحن في هذه الحكومة؟ لهذا لا أريد أن أكون موجودا في حكومة سعد الحريري ليس لأسباب شخصية لأنه بالمنطق هل يدخل أحد إلى ما لا يملك فيه شيئا ليتبهدل”.
 
ولفت الى أنه حسم أمره في موضوع عدم مشاركته في الحكومة، وقال: “حكومة تصريف الأعمال تقول أنا لا أريد أن أفعل شيئا والمجلس، ترين النمط التشريعي فيه. هناك غزارة تشريعية. “مش عم نلحق” ويقول المجلس هذا ليس من إختصاصي على أكثر من شيء، من يدير البلاد؟ ورئيس حكومة مكلف يضع التكليف في جيبه ويزور لبنان. هو في الخارج ويزور لبنان، الأكيد أن البلد متروك لقدره”.
 
وتابع: “نسمع منذ زمن ومن كثر، أن الحريري اتخذ قراره بالاعتذار. نسمعها من أشخاص لديهم ما يكفي من الإطلاع والمعرفة المباشرة. ونقول لماذا عليه أن يعتذر؟ ما الذي يمكننا أن نقوم به كي لا يفعل، لم نقم باختياره لكننا لا نريده أن يعتذر.
 
في النهاية الرئيس عون هو رئيس جمهورية، ما هي مصلحته بأن يبقى عهده بدون حكومة في حين أن البلاد تنهار؟ نريد حكومة مع غير الحريري، قلناها بصوت عال حين لم نسمه، وهل نخجل؟ لكن حين تمت تسمية الرئيس الحريري بأكثرية نيابية بات هو الرئيس المكلف وماذا يمكننا أن نفعل؟
 
وإذا كان يفضل أن يأتي سواه، أجاب باسيل: “كلا، كلا، خسرنا تسعة أشهر وحق هذه الأشهر التسعة ثمين، تلك الأشهر فيها ستة مليار دولار دعم، فمن المسؤول عنها؟ قلتم إن حكومة حسان دياب محسوبة علينا لماذا علينا أن نتحمل مسؤولية ما لا نتحمل مسؤوليته، الأكيد أننا لا نريد لسعد الحريري أن يعتذر والأكيد أننا نريده أن يؤلف حكومة. لماذا يريد أن يهرب اليوم من المسؤولية من بعد أن طيرنا ثلاثة رؤساء حكومة، اتفقنا معه عليهم وطيرهم: الصفدي وطبارة والخطيب. ثم بمبادرة فرنسية صار هناك إتفاق على أن تكون حكومة برئيسها وأعضائها من غير السياسيين والإختصاصيين، فكان مصطفى أديب وطيره الحريري. هل من يشك بأنه لم يكن هو وراء ذلك؟ رحل مصطفى أديب فرفع الحريري الصوت بأن الحكومة من حقه. لم نؤيده ولكن تم إختياره. دستورنا أهم من المبادرة الفرنسية فهو يحكمنا. وبات لدينا رئيس حكومة رغما عن إرادتنا تم إختياره ولا يمكننا أن نزيله بالدستور”.
 
وعن إمكانية عرقلته، قال: “أستطيع أن أعرقله حين يكون الوضع طبيعيا وتكون بلادنا مزدهرة، ربما، مع أننا لم نتصرف بهذا الشكل في أي مرة، منذ العام 2005 حتى اليوم، متى عرقلنا؟ هل من قانون جيد وقفنا ضده؟ هل من مشروع جيد في الحكومة وقفنا ضده؟ سم لي أمرا واحدا، إما أن نقف علنا بوجه ما نعتبره سيئا. ما هي مصلحتنا اليوم بأن نعرقله؟”.