صدر عن محامي الادعاء عن الفئات المهمشة لضحايا تفجير مرفأ بيروت، المحامون مازن حطيط وطارق حجّار وفاروق المغربي وحسام الحاج البيان التالي: احتراماً لضحايا تفجير مرفأ بيروت الذي حصل في 4 آب 2020 وعائلاتهم ولجميع اللبنانيين واللبنانيات وصوناً للعدالة التي يجب أن تكون مُقدّسة في جريمة هزت العالم ودمّرت العاصمة نتيجة تفجير يُعتبر من أضخم التفجيرات غير النووية التي حصلت في التاريخ،
واحتراماً لمبدأ المساواة أمام القانون الجزائي بغض النظر عن الجنس والطبقة الاجتماعية، والدين،“Le Principe d’égalité des délinquants devant la loi Pénale”،
وبعد أن تزايدت الشائعات والتحليلات والأخبار المُتعلّقة بموضوع إعطاء الأذونات ورفع الحصانات عن المطلوب التحقيق معهم التي تهدف إلى التشويش على التحقيق والتدخّل في عمل المُحقّق العدليّ لعرقلة سير العدالة وتكريس سياسة الإفلات من العقاب التي انتهجتها المنظومة الحاكمة على مدى عقود،
فإن محامي الادعاء عن عدد من الضحايا يأسفون لما آلت إليه الأمور من التلطي خلف الحصانات التي وُجِدت لتمكين النائب أو الموظف من القيام بمهامه الدستورية أو القانونية، وليس لحمايته من الإفلات من المحاسبة والعقاب خاصة في جريمة دمّرت العاصمة وسقط بنتيجتها مئات الضحايا،
من هذا المنطلق، فإننا نطلب من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والإدارات المعنيّة رفع الحصانات وإعطاء الأذونات اللازمة بأسرع وقت ممكن عن كل الاشخاص المطلوب التحقيق معهم من قبل المُحقق العدليّ، بإعتبار أن هذه الحصانات مُخالفة لمبادئ المُساواة بين المواطنين ولأصول المُحاكمة العادلة، ولا يجب أن تكون متراساً يمنع القضاء من القيام بواجباته، ولا أن تكون مانعاً من الوصول إلى الحقيقة ومُحاسبة الفاعلين، والتأكيد على أن الاستدعاء للتحقيق لا يُعتبر إدانة، والقاعدة الأساس هي أنّ المُتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكنّ التلطّي خلف الحصانات وإقامة الحملات التضامنيّة من هنا وهناك ونشر الأخبار المُلفّقة من بعض الإعلام للتشويش على التحقيق يُثير علامات استفهام عن سبب رفض الخضوع للتحقيق وتدين صاحبها،
كما نؤكد على أنّه من واجب النّائب العام التمييزيّ تحمّل مسؤولياته بحسب الصّلاحيات الممنوحة له رفع الحصانة عن الموظفين الذين لم تُعط الإدارة المختصة الإذن بملاحقتهم، لتمكين المُحقق العدليّ من القيام بواجباته،
كما نطلب من وسائل الإعلام توخّي الدقّة والالتزام بأعلى معايير المهنيّة والمصداقيّة في عملها ولا سيما لناحية نشر الأخبار المغلوطة أو الموجّهة بهدف التضليل والتشويش على التحقيق والضغط المعنوي على المحقق العدلي.
