قال أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن من عين التينة بعد اجتماع مشترك بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل النيابية: “علينا ان نتذكر كل التداعيات والمآسي التي لحقت بالمواطن اللبناني منذ اللحظة الأولى لانفجار المرفأ. قلنا كلاماً واضحاً داخل الجلسة، ويبقى الوصول الى الحقيقة هو الأساس. ولا بد من تسهيل كافة الاجراءات القانونية وإزالة كل المعوقات ويجب الخروج من كل الاجتهادات القانونية والسياسية والمحميات الطائفية، وان يكون الجميع تحت سقف القانون”.
وأضاف: “هناك مسؤولون معنيّون بملف المرفأ بغض النظر عن الموقع والمستوى ونحن لم نبدّل رأينا. واليوم نوقش الموضوع وسيصدر موقف، بعدما أُخِذ ببعض ملاحظاتنا”.وأكد ان “الوقت اليوم ليس للمزايدات من قبل بعض القوى. وكلنا مع كشف الحقيقة ولا قيمة للحصانة والمحميات المذهبية كي لا يضيع الوطن والحق”، مشيرا الى ان “هذه الجلسة لم تكن مخصصة لإتخاذ قرار برفع الحصانة، بل هي جلسة نقاش. ولقد تبين من المحتوى ان الملف ينقصه معطيات وسيُطلب التزويد بها، وبعدها نذهب الى الهيئة العامة ونتخذ القرار”.
ومع هذا، فقد شدّد أبو الحسن على “موقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط حول كشف الحقيقة وعدم التذرع بالإجتهادات الدستورية، خصوصا لناحية رفع الحصانة، وعلى ان يطال التحقيق كل المسؤولين المعنيين على اي مستوى كان ودون إستثناء”.وختم ابو الحسن: “علينا ان نحترم دماء الشهداء عائلاتهم والجرحى والمشردين، ونركن جميعنا الى القانون للوصول الى الحقيقة التي تبقى فوق اي اعتبار فجريمة 4 آب أصاب
