سجّلت مصادر سياسية مواكبة للحراك الأميركي والفرنسي حول لبنان، عبر “الجمهورية” الملاحظات التالية:
اولاً، على الرغم من موقف واشنطن وباريس من الطبقة الحاكمة وفسادها، فإنّ البيان اعاد منح “قادة لبنان” ما بدت انّها فرصة جديدة “لاتخاذ اجراءات ملموسة لمعالجة عقود من سوء الادارة والفساد”.
ثانياً، لم يشر البيان صراحة الى تعقيدات تأليف الحكومة، ولا الى المعطّلين، كما لم يتطرّق من قريب او بعيد الى ما ذهبت اليه مطابخ التنجيم والترويج في لبنان، التي رافقت زيارة السفيرتين الى السعودية، تارة بالقول بأنّ الزيارة تهدف الى احداث انقلاب في الصورة السياسية في لبنان، وتارة أخرى بإلباسها هدف جذب السعودية الى لبنان وتسهيل تشكيل حكومة، وتارة ثالثة بعنونتها بهدف الاطاحة بتكليف الرئيس المكلّف سعد الحريري، والبحث عن اسم بديل منه مع السعوديين.
ثالثاً، جوهر البيان الأميركي – الفرنسي انطوى على تأكيد متجدّد للموقف التقليدي لواشنطن وباريس لناحية الحث على تشكيل حكومة في ظل الطاقم السياسي الحالي، ما ينفي ما جرى ترويجه لناحية احداث انقلاب في الصورة الداخلية، او لناحية استبدال الرئيس المكلّف.
رابعاً، انطوى البيان الاميركي- الفرنسي المشترك، على التأكيد الى “الحاجة الماسّة إلى حكومة”، بما يعني التسريع في تشكيل الحكومة. لكن الجديد في هذا السياق هو الاشارة الواضحة هذه المرة الى “حكومة بصلاحيات كاملة لتنفيذ اصلاحات”. من دون ان يوضح البيان معنى هذه الصلاحيات، بمعنى سواء اكانت صلاحيات متفق عليها ادبياً بين القوى السياسية على ذلك، ام صلاحيات استثنائية يمنحها ايّاها مجلس النواب، وكذلك لم يوضح البيان، حدود هذه الصلاحيات، وما اذا كانت صلاحيات مؤقتة ومحدّدة بمجالات معينة، او صلاحيات شاملة ولمدى مفتوح.
خامساً، تناول البيان الاميركي – الفرنسي المشترك ما بحثته السفيرتان غريو وشيا مع المسؤولين السعوديين بشكل عام، دون الدخول في تفاصيل النقاط التي تمّ بحثها، كما لم يتضمّن البيان الاميركي – الفرنسي اي اشارة الى الموقف السعودي من الملف الحكومي في لبنان.
