لا كهرباء، لا ماء، لا بنزين، لا دواء، لا سلع أساسية، في وقت قارب سعر صرف الدولار يوم أمس الـ20 ألف ليرة. في المقابل، باتت السلطة تعيش على غير كوكب، رافضة العمل على ايجاد حلول جذرية للكوارث التي يمر بها المواطن، ومعتمدة بشكل أساسي على سياسة الترقيع التي لم تعد تنفع، بانتظار انفجار كبير اجتماعي، لم يعد بعيداً، بعيد خلط الأوراق ويطيح بكل المحظورات.
وما زاد، الطين بلة، ما جرى أمس مع أهالي شهداء المرفأ الذين تجمعوا امام قصر عين التينة، احتجاجاً على ما نُمي إليهم من لا اتجاه لرفع الحصانات بعد رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي إعطاء الاذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وهذا ما يمكن ان ينسحب على موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لجهة إعطاء الاذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
وعلمت “اللواء” ان النواب الثلاثة عرضوا كيف تعاملوا مع الملف عند توليهم وزاراتهم (الاشغال والداخلية) مؤكدين ان ما استند عليه القاضي بيطار لا يشكّل اي قرينة لتوجيه الاتهام.
هذا في الشأن الحياتي، أما في الشأن الحكومي، فلا يزال الموضوع يراوح مكانه على وقع توقف اي نوع من الاتصالات لحلحلة العقد، على وقع ارتفاع الحديث عن حسم الرئيس سعد الحريري لموقفه من الاعتذار، اذ لم يطرأ اي تطور جديد على صعيد فرملة قراره واستنادا الى مصادر متابعة لعملية التشكيل، لم تظهر اي مؤثرات للحركة الديبلوماسية الاميركية والفرنسية والسعودية باتجاه تفعيل الاتصالات والمشاورات للتشكيل، او بالعكس، وانما أبعاد هذا التحرك ومضامينه، ماتزال محصورة بالبيانات الرسمية المعلنة، وعنوان تأمين المساعدات الانسانية يتصدرها، في حين ان المفاعيل السياسية لهذا التحرك اللافت يمكن أن تظهر لاحقا على الواقع السياسي، ولاسيما ملف تشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر انه إلى ان تترجم مفاعيل التحرك الثلاثي على الساحة السياسية في غضون الايام المقبلة، مايزال الرئيس المكلف على قناعة بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما استنفذ كل مساعي وجهود ازالة العقبات والعراقيل الموضوعة في طريق مهمته عمدا من الفريق الرئاسي وبتفاهم ضمني مع حزب الله، لمنع تشكيل الحكومة في الوقت الحاضر.
وبحسب مصادر “البناء” فإن الاتجاه الأرجح هو نحو البحث عن اسم آخر غير الحريري بعدما وصل الجميع الى قناعة بأن الحريري لن يستطيع تأليف الحكومة في ظل الخلاف مع العهد ومشكلته مع السعودية. وأضافت المصادر أن البحث يجري أيضاً حول شكل الحكومة الجديدة ومهمتها التي تنحصر في إجراء انتخابات نيابية وإنجاز عدد من الإصلاحات الضرورية كما يشمل البحث برنامج الحكومة.لكن المشكلة بحسب المصادر تكمن أن لا اتفاق حتى الآن حول اسم لرئيس الحكومة حيث من الصعب ان يتفق فريق العهد من جهة والرئيس بري والرئيس الحريري من جهة ثانية على شخصية واحدة.وفي حين توقع مصدر مطلع ان يحصل الاعتذار الأسبوع المقبل، ما لم يكن خلافه، وذلك عبر وسائل الإعلام، أكدت معلومات ان الرئيس الحريري ستكون له اطلالة مع مديرة الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون الجديد مريم البسام الاسبوع المقبل.و أشارت المعلومات إلى أن الحريري سيفتح كل الملفات بشكل واضح ومفصل وستكون هناك أمور سيكشف عنها ستحدث “صدمة” عند الرأي العام اللبناني تبعا للمصادر، فيما يتعلق برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.وأشارت مصادر مطلعة لـ”اللواء” إلى أن الاتصالات المتعلقة ببلورة موقف يتصل بما سيقدم عليه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا تزال خجولة، وبالتالي لم بعد خافيا أن القرارات التي تستتبع خطوة الحريري تخضع لدراسة متأنية والتنسيق يفترض أن يقوم بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقالت المصادر إن الاتفاق على ولادة الحكومة لا يزال من سابع المستحيلات إلا إذا حضرت أعجوبة خارجية تحظى برضى داخلي أيضا، مؤكدة أن الانهيار في البلد يسابق التأليف غير المضمون النتائج وإن الانهيار سيجر انهيارات بإنتظار ما قد يخرج إلى العلن من خطوة دولية كبيرة للبلد وهذه مسألة غير مطروحة على ما يبدو في الوقت الراهن.
