حتى قبل ان ينعقد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل لدرس طلب رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر و نهاد المشنوق، كانت معلومات ” لبنان ٢٤” تشير الى ان امر رفع الحصانة محسوم، مهما حصل، لكن النقاش الدائر سيحسم الطريقة التي سيتم فيها “تخريج” محاكمة النواب امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتضيف المعلومات “ان النقاش الدستوري والقانوني في المسألة سيمتد فترة اضافية قبل اتخاذ القرار النهائي وسط الاتجاه الى تأخير البت بالملف الى ما بعد الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل”.
وتشير المعلومات” الى ان ملف التحقيقات برمته مرشح للتأخير في ضوء الاضراب المفتوح لنقابة المحامين في بيروت، حيث ان جلستين حددهما المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في 12 و13 تموز المقبل لاستجواب القادة الأمنيين ستكونان معرضتين للتأجيل إذا تعذر حضور وكلاء الذين لا يحتاج التحقيق معهم لأي رفع للحصانة في حال استمرار إضراب المحامين”.
وكانت اجتماع المجلس النيابي( عين التينة ) بالامس افضى الى “وجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق بشأن انفجار المرفأ وكل المستندات والأوراق التي من شأنها اثبات الشبهات” كما اعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي.
اضاف: “ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها الجواب المطلوب اجتماعا آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقا للأصول”. واكد ان المجلس النيابي “يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ”.
المصدر:
لبنان 24
