شدد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور على “أهمية ألا تقف أي حصانة من أي نوع كانت سدا أو عائقا أمام التحقيق في انفجار مرفأ بيروت”، لافتا الى أن “هناك أسئلة كثيرة حول استثناء بعض المعنيين من الادعاءات التي حصلت لكن ذلك لا يعني القبول بأي حصانات كانت”.
كلام أبو فاعور جاء خلال رعايته احتفال تكريم الناشطين في مواجهة وباء كورونا والعاملين في الازمة الاقتصادية والاجتماعية بدعوة من وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي والذي أقيم في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا.وقال أبو فاعور: “ربما يكون هناك كثير من الاسئلة والشكوك المشروعة والمحقة وغيرالمشروعة وغير المحقة في مسألة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وربما يكون هناك اسئلة كثيرة حول استثناء بعض المعنيين في الادعاءات التي حصلت، من وزراء سابقين ووزراء عدل أو غيره أو رؤساء جمهورية ورؤساء حكومات أو قضاة، وربما يكون هناك مناطق مظللة أو غير واضحة ومظلمة في التحقيق، ولكن لا يجب ان تقف أي حصانة أمام استكمال التحقيق، لا حصانة نيابية ولا غيرها وهذا ليس موقفا شخصيا من المعنيين بالتحقيق بل موقفا مبدئيا سنلتزم به في التصويت في المجلس النيابي، وربما ايضا تكون هناك بعض الشكوك، خاصة أن بعض الادعاءات أو الاستدعاءات قد ترافقت بحملة اغتيال سياسي كالتي طاولت اللواء عباس ابراهيم، والتي ربما تعبر عن أجندات أو استهدافات سياسية، ولكن أقول، ونتمنى كلقاء ديموقراطي، وقد أعلن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط هذا الموقف، ان لا تقف أي حصانة من أي نوع كانت سدا او عائقا أمام التحقيق.واضاف: “لو كنت مكان أي شخص ورد اسمه في التحقيق، لذهبت بنفسي الى التحقيق لكي أوضح الامور وأدفع الاتهامات عني”، متابعا “أمس في الاجتماع الذي عقد في هيئة مكتب المجلس النيابي مع لجنة الادارة والعدل قام عدد من النواب بالادلاء بآرائهم وبالمعلومات التي لديهم من الذين هناك استدعاءات بحقهم، وأكدوا ثقتهم ببراءتهم، فالمؤدى الوحيد لهذا الامر هو ان نذهب جميعا الى القضاء وان لا يكون هناك أي عائق امام استكمال التحقيقات لأجل جلاء الحقيقة احتراما لارواح الذين استشهدوا ولمعاناة الاهالي وآلامهم وعذاباتهم، الذين لن يشفي غليلهم إلا معرفة الحقيقة ومحاسبة المرتكبين والمقصرين”.