قال رئيس مؤسّسة “جوستيسيا” الخبير القانوني والدستوري بول مرقص عبر “الأنباء” الإلكترونية: عندما يباشر المجلس النيابي البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائياً بالموضوع، أي في الخلاصة إن رفع الحصانة النيابية عن أحد نوّاب البرلمان قد تتطلب في الأحوال العادية عملية طويلة من المناقشات والبحث داخل مجلس النواب للتوصل إلى قرار إما برفع الحصانة أو برفض القرار بهذا الشأن. إلا أنني لا أرى أن ذلك يجب ان يكون حاصلاً في جرائم كبيرة كمجزرة المرفأ طالما هو واضح ان الاستدعاءات، ليست من قبيل الضغط على بعض النواب بسبب عملهم النيابي وهذا هو السبب من وراء الحصانة بل بسبب مسؤولياتهم الوزارية السابقة. وهذا يدعونا لإعادة التفكير في إعادة صياغة هذه الحصانات على نحو تسقط فيها حكماً تجاه جرائم مماثلة”.
وبعد امتناع وزير الداخلية محمد فهمي عن إعطاء إذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أشار مرقص الى أنّ المدير العام للأمن العام هو موظف برتبة مدير ويخضع لقانون الموظفين رقم 112/ 59 والمرجع المختص به هو وزير الداخلية، وبحسب المادة 61 فقرة رابعة من قانون الموظفين فإذا رفض المرجع المختص المحدد قانوناً طلب النيابة العامة بإعطاء الإذن بالملاحقة، جاز للمحقق العدلي، في مهلة خمسة عشر يوماً من تبلغه قرار الرفض، عرض الأمر على النائب العام لدى محكمة التمييز الذي يبتّ به، بقرار معلل يبلغ الى المعنيين، ضمن مهلة مماثلة، ويعتبر انقضاء هذه المهلة دون البت بالموافقة، موافقة ضمنية. إلّا أن ذلك يؤثر على مسار التحقيق إذ لا يمكن أن يتم استجوابه دون هذا الإذن، ما لم يقرر المدير المثول دون إذن، وهذا يعود اليه بخلاف أصحاب الحصانة الذين لا يعود إليهم التنازل عنها كالنواب.
المصدر:
الأنياء
