رأى النائب والوزير السابق بطرس حرب أنه “كان على اللجنة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل التي اجتمعت لدرس رفع الحصانة عن 3 نواب مدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، كان يفترض بها البت بالأمر اما برفع الحصانة أو لا”، مشيرا إلى أنه “بالنظر لفظاعة الجريمة فإن اللجنة ارتكبت خطأ سياسيا كبيرا وخطأ نفسيا، لكيفية التعامل مع الحالة النفسية لأهالي الضحايا. ولفت إلى اللجنة تجاوزت الهدف حين وضعت بعض الشروط والتحفظات في محاولة لتوجيه التحقيق لأن لا يكون تحقيقا عدليا”.
وأبدى حرب في تصريح لـ “الأنباء” الكويتية تخوفه من أن تضيع الحقيقة وألا يتم إحقاق العدالة إذا بقيت الطبقة السياسية تتعاطى مع جريمة تفجير المرفأ بالطريقة التي رأيناها في اجتماع اللجنة المشتركة، مؤكدا ان “القضاء يجب أن يملك الشجاعة الكافية لاتخاذ الموقف القانوني ويفرض صلاحياته في متابعة التحقيق في هذه الجريمة الكبيرة أو الفاجعة”.
