قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون أن موقف «التيار الوطني الحر»، هو «طبعاً مع إسقاط الحصانات، لا بل موقفنا أبعد من ذلك، بأنه لا يجوز أصلاً أن تكون هناك حصانات لأحد، لأن الحصانة أعطيت في الدستور لحماية النائب من الاستهداف بسبب قناعاته السياسية وليس لأي سبب أو عمل آخر يقوم به». وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «اجتماع الجمعة لم يكن للتصويت بل للنقاش وتحضير تقرير يُرفع إلى الهيئة العامة حيث يجري التصويت»، مضيفاً: «موقفنا الخاص هو أن ما قاله النواب البارحة كشرح لحيثيات الموضوع، يجدر الإدلاء به أمام القاضي وهذا ما قلته خلال الاجتماع. وحتى الآن، لم أفهم لماذا لم يُجرِ القاضي استماعاً أو استجواباً للنواب الوزراء السابقين المعنيين، فحتى لو سلّمنا جدلاً بوجود حصانة لديهم، هي حصانة تخصّ الادعاء وليس الاستماع. بجميع الأحوال، تكوّن توجّه من عدّة مداخلات لنواب، أن ما أرسله القاضي في الملف لا يعلّل الاتهام بشكل كافٍ وطلبوا تزويدهم بالحيثيات الباقية وهذا من صلاحيتهم وفقاً للمادتين 91 و98 لقانون النظام الداخلي للنواب ولا يعتبر تدخّلاً بالقضاء وإلا لماذا يُطلب رأيهم بذلك؟».
وشدد عون على إصرار نواب «لبنان القوي» على «طلب عقد اجتماع آخر فور جواب القاضي سريعاً ورفع التقرير للهيئة العامة، تحديداً لكي لا يُعطى انطباع بالتسويف، وهذا ما ضمّنّاه البيان».
أما موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي» فعبّر عنه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، مؤكداً أن الحزب و«اللقاء» مع كل خطوة من شأنها الوصول للحقيقة من دون تحفظ، مؤكداً تأييده «رفع الحصانات عن جميع المسؤولين وليس فقط مَن طلب رفع الحصانة عنهم قاضي التحقيق، وبالتحديد كل من هم في المواقع المرتبطة بملف المرفأ من الرئاسات المعنية كافة إلى المسؤولين السياسيين، الإداريين والأجهزة الأمنية والقضائية». وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «لا يجوز أن يكون هناك غطاء أو حصانة على أحد في ملف وطني وكارثي. موقفنا واضح وسيترجم في الخطوات اللاحقة وإن كنا وافقنا على إعطاء فرصة قصيرة لبعض التوضيحات من قاضي التحقيق بما يخص المضبطة الاتهامية للمعنيين».
ويبدو موقف تيار «المستقبل» منسجماً تماماً مع الموقف الذي أعلنه الفرزلي، وبالتالي موقف الرئيس بري، إذ شدد نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش على أن «أي قرار مستعجل وغير مدروس سيؤدي لنتائج عكسية، لذلك يتوجب إرسال قرار معلل للاستدعاءات وأن تكون الاتهامات مبنية على معطيات محددة، باعتبار أننا لا نريد أن تعيق أي مسائل إدارية التحقيق، لذلك على القاضي القيام بكل بالإجراءات اللازمة». ورأى علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «قبل التحقيق مع أي نائب يتوجب رفع الحصانة عنه بقرار معلل أو إذا كان وزيراً أن تتم إحالته إلى الهيئة العليا لمحاكمة الوزراء والرؤساء”.
