صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:دخل إضراب المحامين شهره الثاني، وكأنما الآذان صُمّت ضمن مؤامرة كبيرة تهدف لإسقاط العدالة في هذا الوطن.وإزاء هذا الواقع الشاذ غير المألوف الذي يبرز من خلال الارتياح المفرط من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في عدم تلبية المطالب القانونية المحقة التي عبّر عنها نقيبا المحامين في بيروت والشمال والتي بقيت جميعها دون استجابة، فإن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي، وعطفاً على بياناتها السابقة تؤكد على ما يلي:
لا عدالة في لبنان دون قضاء نزيه ومستقل، كما لا عدالة دون وجود محامين أحرار بحصانة دفاعهم عن موكليهم من أجل إحقاق الحق ونصرة العدالة.إن التراخي وعدم الاكتراث امام ما تنادي به نقابتا المحامين في بيروت والشمال من مطالب أساسية لتحقيق قدرة وحرية المحامين في الدفاع عن أنفسهم وعن موكليهم في ظل النظام البوليسي السائد القائم على القمع والاضطهاد ومصادرة الحريات وكم الأفواه هو ظاهرة خطيرة جدًا من شأنها أن تسقط ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالعدالة اللبنانية.
إن المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون هناك حوار صريح بين القضاة والمحامين على طاولة مستديرة يتساوى الجميع عليها بعيداً عن التشنج والتعالي بقصد التوصل لاتفاق يضمن الاحترام المتبادل في العلاقة بين الطرفين صوناً للعدالة.
