اكد الحراك المدني في الشمال، وقوفه إلى جانب التحقيقات التي يجريها القاضي طارق بيطار بشأن تفجير مرفأ بيروت، مطالبا ب”تعزيز سلطة القضاء من خلال تحريره من الضغوط السياسية والاعلامية”، لافتا الى أن “الحصانة يجب أن تكون بعهدة القضاء فقط”.
واضاف: “واذا كان يصح القول بأن كل متهم بريء حتى تثبت ادانته، فإن المطلوب السير وفقاً لهذه المعادلة، وإلا فإن رفض الاتهام والمثول أمام القضاء يجعل من كل معترض ليس متهما فحسب بل مدانا.آن الأوان لتحرير القضاء من الضغوط السياسية والاعلامية، وتركه حراً ومستقلاً، إن تلطي البعض خلف الحصانة، حجة غير مقنعة، فلا وزير ولا نائب فوق القانون، ولا سلطة يجب أن تتجاوز الدستور أو لا تمتثل لاجراءاته”.وشدد على ان “الحصانات يجب أن ترفع اليوم وقبل الغد، سواء أكانت تلك الحصانة نيابية أو أمنية أو طائفية، وحدها الحصانة يجب أن تكون بعهدة القضاء، ولا يمكننا كحراك مدني ان نقبل بكل الفتاوي والاجتهادات والمطالعات، التي لا هدف لها سوى الامتناع من الخضوع للتحقيق، والتهرب من معرفة الحقيقة”.
