أكدت المصادر الفرنسية عبر “القبس” الكويتية أن “العقوبات التي توعّد بها الرئيس إيمانويل ماكرون تطرح بشكل دائم مع الأوروبيين، لكنها معقدة قليلاً، بسبب معارضة دول أوروبية من جهة، وتشارك السلطتين السياسية والمالية، إلى جانب الأحزاب السياسية، المسؤولية عن الكارثة اللبنانية، من جهة ثانية”.
لكن المصادر تذكّر بأن “فرنسا – بدءاً من كانون الثاني 2022 – ستتولى رئاسة مجلس الأمن، وحينها سيكون الملف اللبناني دائم الحضور، بالتوازي مع ملف العقوبات”.
وتوضيحاً للالتباس الذي أثاره طرح لجنة الدفاع والقوى المسلحة في الهيئة الوطنية الفرنسية، الذي يوصي بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي، قالت المصادر إن “الموضوع لا يتعلق بتدخل عسكري دولي على غرار ما حصل في الثمانينيات، بل بإرسال مجموعة ضغط أوروبية أممية لهيكلة المساعدات والجهود”.
المصدر:
أنديرا مطر – القبس الكويتية
