كتب نقولا ناصيف في “الاخبار”: من الصعب بمكان افتراض الحريري مستعداً للمضي في حكومة اصلاحات وهو – كما الطبقة السياسية الحليفة والمناوئة له على السواء – على ابواب انتخابات نيابية عامة. كل استحقاق كهذا، على الطريقة اللبنانية، هو عدو حتمي لأي اصلاح. لم يسبق ان خبر اللبنانيون خطوات اصلاحية تسبق انتخابات نيابية. في الغالب يقتضي بتلك ان تلي هذه. ما تعنيه حكومة اصلاحات تؤلف في الاشهر القليلة السابقة للانتخابات النيابية، انها مرغمة على اجرائها تحت وطأة الضغط الدولي، وتبريراً لحمله على مد لبنان بمساعدات لتجنيبه الانهيار. منوط بها استعجال اتمام الاصلاحات الصارمة قبل تحولها الى حكومة مستقيلة غداة الانتخابات هذه.
ليس خافياً ان زعماء الكتل والاقطاب بكّروا في التحضير لانتخابات 2022، وفي حسبانهم المحافظة على حيثياتهم الشعبية وقواهم الوازنة داخل البرلمان. لم يعد ذا قيمة ونفع القول بقانون جديد للانتخاب، وقد انقضى عاملاه الرئيسيان وهما الوقت والتفاهم عليه. التعديل الوحيد المرجح حصوله في القانون النافذ منذ عام 2017، واجريت على اساسه انتخابات 2018، تعليق ثان للبند المتصل باقتراع المغتربين لستة نواب يمثلونهم في المجلس.
ذهبت ادراج الرياح افكار قيل انها نوقشت عن احتمال تعديل مهم في القانون، يقضي بإبدال الصوت التفضيلي الواحد بصوتين تفضيليين، دونما التعرض لسائر بنوده الاساسية كدوائره الـ15 والتصويت النسبي واللائحة المقفلة وقصر التصويت على مرشحي الطائفة. بذلك تذهب الكتل الكبرى الى انتخابات بقانون تعرفه وجرّبته، وتتوقّع نتائج مطابقة لما منحها اياه قبل اربع سنوات.
المصدر:
الأخبار
