“الكارثة” التي كانت لو لم تُلغَ “البريفيه”!

14 يوليو 2021آخر تحديث :
“الكارثة” التي كانت لو لم تُلغَ “البريفيه”!

كتب نعمه معمه في “الأخبار”: الأسباب المعلَنة لإلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه) واهية. في الواقع، المشكلة لا تكمن في تمويل الاستحقاق ولا حتى في عزوف المعلمين عن مراقبة الامتحانات، بل ربّما أتت الضغوط السياسية لإنقاذ وزارة التربية من فشل في تعليم التلامذة، وإيجاد بدائل عن التعليم الحضوري في التعليم عن بعد. والدليل أن التجربة التي اختبرتها الوزارة في 700 مدرسة – مركز لإجراء امتحانات تمهيدية (أو ما يسمى بامتحانات بيضاء للبريفيه) كانت غير مشجّعة لجهة النتائج المتدنّية التي نالها التلامذة، رغم المناهج المخفّفة جداً. إذ أشارت مصادر بعض المعلمين والمديرين إلى أن نسبة قليلة جداً من التلامذة أجابت على الأسئلة، وقسماً لا بأس به منهم قدّم ورقة بيضاء، وقسماً ثالثاً قاطع الاستحقاق ولم يحضر إلى مركز الامتحانات، وآخرين كانت نتائجهم مفاجئة جداً.

الوزارة لم تصدِر أيّ بيان أو تقرير حول النتائج أو تقييمها. فهي، في العادة، تخفي النتائج السلبية، أو تزيّفها لاستجداء دعم مزعوم أو ادّعاء تفوّق ما لتسجيل نجاحات وهمية. لكن الوقائع تشير إلى أنه لو جرت الامتحانات، لأتت النتائج كارثية، ولفضحت ضحالة خطط الوزارة ومحاولاتها الفاشلة من خلال امتحانات رسمية شكلية ينجح فيها غالبية المرشّحين، رغم أنهم لا يملكون المهارات والمعارف لاجتياز المرحلة المتوسّطة، بل إن مهاراتهم ومعارفهم لا تتجاوز الصف السابع أساسي في أحسن الأحوال!

إذاً، صدر قرار إلغاء «البريفيه» بعد الامتحانات التمهيديّة، ووضوح الكارثة التعليمية أمام وزير التربية طارق المجذوب وفريقه وعدم قدرتهم على إخفائها. علماً بأنه كان يفترض بفريقه التربوي الاستشاري توقّع هذه النتائج منذ بداية العام الدراسي، لكن الإحصاءات والمعطيات التي تصدر عن الوزارة غالباً ما تكون مزوّرة، أو معدّلة لأسباب سياسية، والمشكلة أن فريق الوزارة يصدّقها ويسوّق لها لغايات سياسية، أو يعتبر الإنجاز الإداري إنجازاً تربوياً.
ولتشريح النتائج نعود إلى تقرير للبنك الدولي حول ما سُمي «فقر التعلّم»، والذي نُشر أخيراً بعنوان «النهوض بتعليم اللغة العربية وتعلُّمها – مسار للحدّ من فقر التعلُّم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وقد جاء في ملخص التقرير أن «59 في المئة من الأطفال في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من فقر التعلم، بحيث لا يمكنهم في سن العاشرة (الصف الخامس أساسي) قراءة نصّ مناسب لأعمارهم وفهمه. وترتفع هذه النسبة إلى 63 في المئة كمعدل في بلدان المنطقة، المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويؤدّي عدم القدرة على القراءة، بفهم، في سن العاشرة إلى قصور في تعلُّم معظم الأطفال في المنطقة وإعاقة تقدُّم بلدانها في مجال تكوين رأس المال البشري. ومن شأن تحسين تعليم اللغة العربية وتعلُّمها أن يعزز مجمل نواتج التعلُّم. ويجدر بالحكومات أن تهتم بذلك اهتماماً شديداً لتحسين نواتج عملية التعليم بشكل عام، ولتراكم رأس المال البشري على المدى الأطول».

المصدر:
الأخبار

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.