يواصل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار عمله بصلابة، دون مواربة، وهو رفض طلباً نيابياً لتزويد مجلس النواب بمستندات وأدلة إضافية قبل اتخاذ المجلس قرارًا برفع الحصانة عن النواب الذين تم استدعاؤهم للتحقيق.
ولفت الخبير القانوني انطوان صفير إلى أن “النظام الداخلي في مجلس النواب واضحٌ لجهة أن هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل النيابية لهما الحق بالاطلاع على نبذة عامة عن موضوع التحقيق، أما الاطلاع على مختلف التفاصيل فهذا يعني تعرضاً لسرية التحقيقات وبالتالي لا يجوز”.
وفي اتصال له مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار صفير إلى أن هناك “مهلة 15 يوماً من أجل درس الملف، على أن يرسل إلى الهيئة العامة في مجلس النواب من أجل اتخاذ القرار”. وفي هذا السياق، شدد صفير على وجوب التوجه إلى رفع الحصانة.
أما وبالنسبة لاستدعاء اللواء عباس ابراهيم ورفض وزير الداخلية محمد فهمي اعطاء الاذن بملاحقته، ذكر صفير أن “النائب العام التمييزي يأخذ القرار لجهة رفض قرار فهمي أو قبوله، أما وفي حال لم يتخذ النائب العام المذكور قراره بعد مرور 15 يوماً، فيُعطى إذن الملاحقة حكماً”
رفع الحصانة أمر واجب
