قال مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ “مجلس النواب بات أمام خيارين لا ثالث لهما وهما: إما أن يقبل كلام القاضي بيطار ويرفع الحصانة أو يرفض، وفي كلا الحالتين تذهب الأمور إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإتخاذ القرار بمعزل عن مهلة الـ 15 يوماً الواردة في النظام الداخلي للمجلس”. ويقول ماضي: “أنا إنطباعي وشعوري بأنّ المجلس سيرفع الحصانة لأن لا أحد يستطيع أن يتحمّل وِزر هذه الجريمة الكبرى ومسؤوليتها”. ويلفت إلى أنّ “القرار الظنّي للمحقق العدلي قد يدين المعنيين بالملاحقة ولكن القرار النهائي والحكم يعود إلى المحكمة، أي المجلس العدلي في هذه الحالة”، ويصف “أداء ومسار القاضي بيطار حتى الآن بالجيد والسليم”.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لـ”نداء الوطن”:”نحن عندما طلبنا الخلاصة عن الأدلة كان الهدف تقوية الموقف أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، وهذا أيضاً ما نصّت عليه المادة 91 من النظام الداخلي، ولكن يبدو، برأيي الشخصي أن ليس لدى القاضي مستندات كي يرسلها لنا. ولكن بكل الأحوال نحن ذاهبون بإتجاه الملاحقة تحت سقف القانون والدستور وبانتظار تحديد موعد للجلسة النيابية العامة من قبل رئاسة المجلس وسيتبيّن للجميع من يريد ومن يستطيع أن يوصل الناس للحقيقة”.
المصدر:
نداء الوطن
