كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: الأكيد أنّ الحريري مقتنع أنّ الانتظار بات سيفاً مصلتاً فوق رقبته، ولذا عليه أن يبادر ولو من خلال رفع بطاقة خروجه من الملعب، الحمراء، بقرار ذاتي منه بعدما بات متيقناً أنّ لا حلّ قريب ولا امكانية لقيام حكومة قادرة على وضع حدّ للتدهور الدراماتيكي الحاصل. وحتى لو فعلها الرجل، فلن تكون طريق حكومته معبّدة بالورود، طالما أنّ موقف المملكة السعودية سلبي من الحريري أولاً، ومن أي حكومة سيترأسها وسيكون “حزب الله” شريكاً فيها، ولو على نحو غير مباشر.
وعلى هذا الأساس، قرر الرجل تغيير قواعد اللعبة. يدرك أنّ الاعتذار قد تكون أثمانه كبيرة في لحظة المتغيّرات الاقليمية، لكنه ليس مخيّراً إلّا بين السيئ والأسوأ. بالنتيجة، سيقول ما لديه في اطلالته الاعلامية المقبلة. ويقفل الباب عائداً إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين.
وفق المتابعين، كان يفترض أن يتوجه الحريري إلى بعبدا لإبلاغ رئيس الجمهورية رغبته بالاعتذار من دون أن يحمل أي تشكيلة بيديه لاقتناعه أنّ هذه الخطوة لن تقدّم أو تؤخّر، وإنّما هي مجرّد حلقة جديدة في مسلسل المناكفات وتقاذف المسؤوليات التي شهدتها العلاقة بين الرئاسة الأولى ورئيس الحكومة المكلف. لكنّ الضغوط التي مورست عليه من بعض الأصدقاء، عادت ودفعت به إلى تحضير تشكيلة جديدة لوضعها على طاولة رئيس الجمهورية كمحاولة أخيرة. ولهذا عاد وطلب تأجيل الموعد من دون أن يعني أنّه تراجع عن قراره وفق ما يقول المطلعون على موقفه.
ماذا بعد الاعتذار؟
حتى الآن، لا سيناريو واضح المعالم مع العلم أنّ رئيس الحكومة المكلف دأب منذ عدّة أسابيع على العمل على اعداد السيناريو المكمّل لاعتذاره من خلال طرح عدة أسماء على شركائه الحكوميين وتحديداً الثنائي الشيعي في مسعى للتفاهم على من سيخلفه علّه يؤلف حكومة انتخابات نيابية، ولكن من دون أن يلقى ردّاً أيجابياً. الأكيد أنّ الفريق العوني سيحتفل في سرّه بالانتصار على سعد الحريري وإخراجه من الحلبة. ولكنه بالنتيجة، لا يستطيع أن يتحكّم بمسار الأمور حيث سيكون للثنائي الشيعي كلمة فصل. ولذا، لن يتحدد موعد للاستشارات النيابية الملزمة قبل الاتفاق على خلف للحريري، وإلى اللحظة هذا الاتفاق غير متوفر.
