كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: لان مجلس النواب أمام واقع انقسامي من شأنه أن يضعف موقفه ازاء قضية طلب إذن ملاحقة 3 نواب من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، قرر اعتماد أسلوب الهجوم للدفاع واستعادة زمام المبادرة، من خلال تحضير عريضة نيابية هي بمثابة “مضبطة اتهامية” بحق المدّعى عليهم من جانب المحقق العدلي، بغية الوصول إلى المادتين 70 و71 من الدستور التي تنصّ على إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
في الوقائع، فقد سجّل يوم أمس توقيع أكثر من نائب على العريضة، والموقّعون ينتمون إلى ثلاث كتل نيابية: كتلة الرئيس نبيه بري، كتلة “حزب الله” وكتلة “المستقبل”، فيما يتوقع أن تستكمل الأمانة العامة للمجلس التواقيع لحين بلوغها الـ26.وعليه، هل سيؤدي استرداد مجلس النواب ملف تفجير المرفأ إلى تراجع القاضي بيطار؟يجيب أحد نواب الهيئة المشتركة أنّ مجلس النواب ملزم بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتكوين ملف، لأنّ المحقق العدلي رفض تسليمه أدلة الإدعاء، ولو أنّ الأمر لا يخلّ بسرية التحقيق، أسوة بما فعله في ما خصّ حالتي اللواء ابراهيم واللواء صليبا، مؤكداً أنّ ما أرفقه بطلب رفع الحصانة عن النواب لا يكفي لتكوين قناعة تسمح برفع توصية لحجب الثقة عن هؤلاء.
ويقول إنّه عملاً بمبدأ فصل السلطات، لا يفترض أن يتأثر عمل القاضي بيطار بالمسار الذي قد يفرضه مجلس النواب، في حال تحققت لجنة التحقيق البرلمانية من الإدعاءات بحقّ الاشخاص الواردة أسماؤهم في العريضة، ولكن إنشاء مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يعني قيام مرجعيتين قضائيتين في قضية واحدة، في سابقة لم تحصل بعد، ما يطرح علامات استفهام حول هوية السلطة الأعلى صاحبة صلاحية البتّ، مع العلم أنّ بيطار التزم نصّ القانون حين ترك للقضاة آليتهم الخاصة في المحاكمة، وأغفلها على رئيس حكومة ووزراء مع العلم أنّ الإدعاء يطال واجبهم الوظيفي.وعلمت “الديار” ان القوات والتيار هما مع استمرار التحقيق بيد القضاء العدلي اي بيد القاضي بيطار، ومع الذهاب للتصويت على رفع الحصانات فيما لفت تريث الاشتراكي، بحسب ما قالته مصادره للديار، الى حين دراسة العريضة قانوينا.وفيما مواقف التنمية والتحرير وحزب الله معروفة التوجه ، لفت ما علمته الديار من ان بعض اعضاء كتلة المستقبل تمنعوا عن التوقيع على العريضة.
