أكد محامو الادعاء عن الفئات المهمشة من الأجانب ضحايا تفجير مرفأ بيروت مازن حطيط وفاروق المغربي وطارق الحجار وحسام الحاج في بيان أنه “نتيجة المتابعات الحثيثة التي يقومون بها بالتعاون مع جمعية “رواد الحقوق”، وبعد قيام الفريق بتجميد ووقف كامل أعمال الحل والتصفية لشركة “سافارو ليميتيد” في ضوء المعلومات والأدلة المقدمة لدى مكتب الشركات البريطاني Companies House (أو أمانة السجل التجاري في بريطانيا) لغاية السادس من آب 2021 بحسب البيان الصادر عنهم في شباط الماضي، وبعد تقديمهم أدلة وإثباتات جديدة في الملف عن علاقة المدعى عليها شركة سافارو ليميتيد بشحنة نترات الأمنيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، وعملا بنص المادتين 1004 و1005 من قانون الشركات البريطاني الصادر عام 2006، وطلب تمديد مهلة تجميد حل وتصفية الشركة، تبلغ الفريق اليوم (14/7/2021) قرار مكتب الشركات في بريطانيا بتمديد مهلة تجميد حل وتصفية الشركة لغاية 11/1/2022″.
وأهدى المحامون “هذا الإنجاز إلى أرواح الضحايا وأهاليهم عشية الذكرى السنوية الأولى للتفجير المشؤوم، مؤكدين أنهم لن “يتوانوا أو يتهاونوا في سبيل تحصيل حقوق اللبنانين عموما وضحايا التفجير خصوصا”، طالبين من المراجع المختصة “عدم عرقلة سير العدالة والتحقيق ورفع الحصانات وإعطاء الأذونات من دون إبطاء، لتمكين المحقق العدلي من متابعة مهامه”.
