رئيس الجمهوريّة لم يوقّع واللجنة الوزاريّة تُماطل!

كتب ايلي الفرزلي في “الأخبار”: ثلاثة اجتماعات عقدتها اللجنة الوزارية المعنية بتحديد آلية العمل بالبطاقة التمويلية، من دون أن تحرز أي تقدم. كل النقاشات عامة، ولا حسم لأي مسألة بانتظار اقتراحات لا تأتي. ولأن المماطلة بدت سيدة الموقف، سعى رئيس الحكومة إلى رمي عبء أيّ تأخير عن كاهله، فراسل أعضاء اللجنة، خطياً، طالباً «بالسرعة الممكنة» وضع تصوّر حول معايير التطبيق وآليّته
 
مرّت 15 يوماً على إقرار قانون البطاقة التمويلية، من دون حصول أي تطور. بدلاً من أن تكون البطاقة قد تحوّلت إلى أمر واقع، بالنظر إلى الحاجة الماسّة إليها، ربطاً برفع الدعم عن معظم السلع، وربطاً بانهيار القدرة الشرائية، لا تزال اللجنة الوزارية المعنية بتحديد آلية الاستفادة من البطاقة غارقة بأفكار عامة لا تختلف عن تلك التي لطالما طُرحت في الاجتماعات التحضيرية. لكن الأسوأ من ذلك أن القانون لم يصدر بعد. فرئيس الجمهورية، بالرغم من مرور 15 يوماً على إقرار القانون، لم يوقّعه بعد، من دون أن يتّضح السبب. «الحسنة» الوحيدة لعدم التوقيع، هي إراحة اللجنة الوزارية من ضغط المهلة التي حدّدها القانون. فالمادة الخامسة من القانون تشير إلى أن معايير وآلية تطبيق القانون توضع بقرار مشترك من قبل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم وزراء: المالية والاقتصاد والشؤون، بالتشاور مع الجهات الدولية المعنية، خلال مهلة 15 يوماً.
وبالرغم من عدم بدء سريان المهلة عملياً (تبدأ بعد توقيع القانون من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية)، فإن ثلاثة اجتماعات عقدتها اللجنة، آخرها يوم أمس، لم يتم إحراز أي تقدم فيها. فالوزراء لا يملكون رؤية واحدة، لكل الخيارات المطروحة، إن كان ما يتعلق بالجهة التي ستخوّل إصدار البطاقة، أو الفئة التي ستستفيد منها والمعايير المطلوبة لذلك وآلية الموافقة، أو طريقة عمل المنصة والجهة المسؤولة عن إدارتها، أضف إلى أنه لم يحسم حتى ما إذا كانت ستُدفع بالدولار أو بالليرة. فمصرف لبنان لا يزال يرفض تغطية الفارق في كلفة البطاقة، أي ما يعادل 260 مليون دولار بالدولار، ويُصرّ على دفعها بالليرة.
لكن بحسب المعلومات، فقد أبدت المصارف رفضها تولّي مهمة إصدار البطاقة، فذهب النقاش إلى إمكانية أن تصدرها شركة مالية متخصصة، على أن تتقاضى رسوماً رمزية. أما في ما يتعلق بالمعايير، فقد كان واضحاً أن لا أحد يملك وجهة محددة، لكن يفترض أن يتم اللجوء إلى اعتماد العناصر الآتية: قيمة الوديعة المصرفية إن توفرت، عدد السيارات في المنزل، عدد المساعدين المنزليين إن توفروا، استفادة المودع من حقوق السحب وفق التعميم الرقم 158، قيمة الراتب في حال كان المتقدم موظفاً…
وبالرغم من طرح كل هذه النقاط والأفكار، إلا أنه لم يبتّ أو يحسم أي منها، بما يعني أن النقاش لا يزال، حيث كان، حتى قبل إقرار القانون. وفيما كان واضحاً أن المماطلة هي سيدة الموقف وأن النقاشات ستطول، سعى الرئيس حسان دياب إلى كسر المراوحة، أو بشكل أدق التبرؤ من أي مسؤولية عن التأخير المتوقّع، فعمد، أمس، إلى مراسلة الوزراء الثلاثة، خطياً، طالباً منهم وضع تصور حول معايير وآلية تطبيق القانون.