أمضت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الماضية إيلينا فالنسيانو أسبوعا في بيروت لمتابعة توصيات البعثة، ورافقها فريق من خبراء الانتخابات ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي والتقت بمجموعة واسعة من الأطراف اللبنانيين.
وأشارت البعثة في بيان، الى أن “فالنسيانو التقت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ونائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع بالوكالة زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي. كما التقت بهيئة الإشراف على الانتخابات، وعقدت اجتماعات مع قيادات التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، والقوات اللبنانية، وحركة أمل، وحزب الله، والكتائب، والحزب التقدمي الاشتراكي، بالإضافة إلى ممثلين عن الحركات السياسية الناشئة والحركات النسائية الساعية إلى تعزيز حضورها على الساحة السياسية. والتقت أيضا بممثلي منظمات عاملة في جوانب مختلفة من العملية الانتخابية. وبنتيجة هذه الاجتماعات، لاحظت أن كل الأطراف أجمعت على إجراء الانتخابات في السنة المقبلة. وقالت: تشجعت بالتزام كل القادة السياسيين بإجراء الانتخابات المقررة في عام 2022 في موعدها”.
وأشارت فالنسيانو إلى “التحديات التي يواجهها لبنان حاليا وإلى واقع أنها جعلت من الصعب المضي قدما في الإصلاحات القانونية الملحة”، وقالت: “لبنان واجه عددا من الصعوبات الكبيرة منذ انتخابات 2018، ولم يكن السياق ملائما لتنفيذ التوصيات التي قدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات. ونؤكد بأنه ينبغي اعتبار هذه الأمور جزءا من العملية الجارية لتشكيل الإطار الانتخابي في لبنان، ومناقشتها من الجهات المعنية اللبنانية في وقت لاحق”.أضافت: “قبيل الانتخابات المرتقبة في السنة المقبلة، كانت بعض الإجراءات مع ذلك ممكنة وضرورية وطارئة. وفي الوقت المتبقي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022، ينبغي اتخاذ العديد من التدابير سريعا، بهدف ضمان إجراء انتخابات شاملة مع مساواة في الوصول إلى الحملات الانتخابية للجميع. ولتحقيق هذه الغاية، ثمة حاجة ماسة إلى تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات من حيث تسمية أعضائها. ويجب تزويدها بالموارد اللازمة للاضطلاع بمهمتها بالكامل في الإشراف على الامتثال لحدود الإنفاق على الحملات، وتنظيم الحصول المتكافىء على التغطية الإعلامية للمرشحين وتقديم القوائم لبرامجها للمواطنين اللبنانيين. ولمثل هذه الإجراءات التي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، أهمية خاصة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل الأزمة التي يمر بها لبنان حاليا. وبمجرد تشكيلها رسميا وتزويدها بالموارد اللازمة للاشراف الفعلي على الشؤون المالية للحملات والتغطية الإعلامية، ينبغي على هيئة التخطيط كيفية الاستفادة الكاملة من تفويضها القانوني، بما في ذلك من خلال نشر مبادىء توجيهية واضحة ومباشرة التواصل المستمر مع وسائل الإعلام والجمهور بشكل عام”.وأكدت فالنسيانو “أهمية حصول اللبنانيات على مناصب صنع قرار نتيجة الانتخابات، بعد وصول 6 نساء فقط إلى مجلس النواب الحالي”. وقالت: “بينما نؤكد أن الكوتا النسائية في مجلس النواب ستكون وسيلة فعالة لتحسين التوازن بين النساء والرجال في مناصب السلطة بسرعة، فإنني أدعو جميع الأحزاب السياسية إلى زيادة عدد النساء في قوائم مرشحيها بشكل ملحوظ، وضمان التكافؤ في الدعم والترويج في حملاتها. كما أدعو وسائل الإعلام إلى ضمان حصول المرشحات وحملاتهن على تغطية متكافئة في الإعلام”.وتطرقت إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان حاليا، آملة أن “يغتنم الناخبون فرصة الانتخابات للتعبير عن إرادتهم”، وقالت: “في أوقات الأزمات، من الأهمية بمكان أن يشارك المواطنون في رسم مستقبل البلاد”.
