عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة اجتماعًا للبحث في شؤون الإيجارات. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
1- تطالب نقابة المالكين لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان بالبدء وعلى نحوٍ عاجل بدرس قانون جديد لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الأماكن غير السكنية، وبخاصّة بعد التمديد التعسفيّ و”لمرّة أخيرة” للإيجارات القديمة غير السكنية، مع العلم أنّنا كنّا نتوقّع من المجلس النيابي المبادرة إلى زيادة بدلات الإيجار تحسّسًا من النواب بالأزمة المعيشيّة التي يعيشها المالكون القدامى، وبوجب تحرير أملاكهم المصاردة بعد أربعين سنة من استثمارها بما يشبه المجّان. وهنا نذكّر الرأي العام والمنظّمات الدّوليّة والجمعيّات الأهليّة والمجتمع المدنيّ بأنّ المالكين القدامى لا يزالون يتقاضون بدلات معيبة شبه مجانية لا تتخطّى الخمسين أو الستّين ألف ليرة شهريًّا وفي أحسن الأحوال عن أقسام مؤجرّة وفق القانون القديم في العاصمة بيروت وفي جبل لبنان والمدن الكبرى في البقاع والشمال والجنوب. وهذا أمر غير مقبول في جميع المعايير، ولا سيّما مع انهيار قيمة العملة الوطنيّة إلى حدود قصوى لم يشهد لها لبنان أيّ مثيل في تاريخه.
2- يتأكّد لنا يومًا بعد يوم ما هو مؤكّد، أنّ لجان المستأجرين لا ترغب إلا بالإقامة المجانية في بيوتنا ومجلاتنا ومكاتبنا، ولا همّ لها ولا دور سوى التحريض ضدّ أملاك الغير، من دون أيّ رادع، وإلا فبأيّ ضمير إنسانيّ تدعو المستأجرين إلى دفع البدلات القديمة، وتحرّضهم على عدم تطبيق القانون الجديد للإيجارات، بما يؤدّي إلى نزاعات شخصيّة وقانونيّة مع المالكين. إنّنا إذ نأسف لهذا السلوك الذي يسقط إلى مستوى محاولة الاحتيال على القانون، نعتبره محاولة مستمرّة لمصادرة الأملاك، وإدخال الفريقين في نزاعات قانونية مكلفة، الهدف منها تضليل المستأجرين، وتحريضهم على الاحتيال، فيما يعرّضهم هذا الأمر إلى الإخلاء ووقف التمديد القانوني، وذلك بقوّة القانون الجديد الذي حدّد مهلاً زمنيّة وإجراءات قانونية لا يمكن تجاهلها، وتبدأ في 2014/12/28 ضمن برنامج محدّد تنتهي المهل بموجبه عام 2023، وهو يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين، لا تغليب فئة ضدّ أخرى. ونحن كنّا نتمنّى على لجان المستأجرين الدفاع عن حقوقهم بعيدًا من التحريض على أملاكنا، ومن محاولة مصادرتها، فيما هم يعرفون أنّ البدلات التي يدفعونها في الإيجارات السكنية القديمة هي بدلات مجانية، ولا يرضى بها لا قانون ولا عقل ولا دين. أفلا يخاف هؤلاء الوقوف أمام ربّهم ولو بعد حين وهم يصادرون أملاك الغير؟
3- ندعو اللجان القضائيّة إلى البدء فورًا بإصدار قرارات للفصل بين المستفيدين من حساب العم وغير المستفيدين، كي لا يستغلّ بعض فاقدي الضمير هذه الثغرة للاحتيال على القانون، وحرمان المالكين من حقوقهم المروعة ببدلات عادلة للإيجار. وهنا يفادئنا تقاعس القضاة عن القيام بدورهم بموجب القانون، فيسمحون بالتلاعب على القانون وعلى العدالة وهم يدركون أنّ دورهم يقتضي حماية العدالة لا تجاهلها. وهنا ندعو مجلس القضاء الأعلى إلى التدخّل بشكل فاعل، لأنّ هموم الناس وقضاياهم لا تنتظر، والأجدى حلّها قبل التدخّل في شؤون السياسة التي يبدو أنّها ستبقى من دون حلّ في الأفق القريب وفي ظل الأوضاع والظروف الراهنة، إلا إذا كان مجلس القضاء قد تحوّل ربّما، ونحن لا نأمل ذلك، إلى رأي لا يُطاع.
