كتبت زينة عبود في “نداء الوطن” إذا صدقت النيات المعلنة فإن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الدستوري في الخامس عشر من أيار 2022 وستشكّل محطة مفصلية لتحديد موازين القوى الداخليّة وإعادة تكوين السّلطة في ضوء الإصرار الدولي على ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق الديموقراطي في موعده المقرر.
استناداً إلى توافق الداخل والخارج على “حتميّة” الإنتخابات التشريعية، تنكبّ وزارة الداخلية على إعداد العدّة اللوجستية والقانونية من لوائح شطب الى تأمين الماكينات البشرية والمكننة اللازمة. بالتوازي مع الاستعدادات لتنظيم انتخاب المغتربين في بلاد الانتشار بالتنسيق مع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر.ولكن هل فعلاً هناك قناعة لدى قوى وأحزاب السلطة بأن الحل السياسي للأزمة يمرّ عبر الاستحقاقات الدّستورية والعودة إلى صناديق الاقتراع؟
ثمة قوى معارضة كانت موجودة قبل ثورة 17 تشرين منها “تحالف وطني” الذي خاض انتخابات العام 2018 وهو متحالف اليوم بجبهة واحدة مع “بيروت مدينتي”، و”الكتلة الوطنية”، و”المرصد الشعبي”، و”منتشرين” إضافة الى ست عشرة مجموعة أخرى من مجموعات المناطق (مجموعات الأرض) التي أطلقت النداء في 13 نيسان الماضي.الهدف الذي تضعه هذه المجموعات والقوى نصب عينيها لا يرتكز على المعركة الانتخابية فقط على الرغم من أهميتها، وفق النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، إنما الهدف الأساس هو تشكيل جبهة معارضة واسعة لخوض المعارك النقابية وكانت أولاها في انتخابات المهندسين حيث حققت “النقابة تنتفض” فوزاً مدوّياً في مثال يُحتذى لخوض انتخابات نقابات المحامين والصيادلة وصولا الى الانتخابات النيابية كما البلدية الاختيارية. وفي كل استحقاق ديمقراطي سنكون جبهة معارضة موحدة الى جانب معارضين آخرين، تؤكد يعقوبيان التي توضح ان العمل يجري لتوسيع دائرة هذه الجبهة من خلال انضمام أي حزب أو شخصية تستوفي المعايير الموضوعة وأبرزها ألا تكون منضوية في حزب طائفي او مذهبي إنما حزب وطني لكل اللبنانيين، كما ألا تكون هذه الشخصية متورطة في ملفات فساد.
وتابعت: تنظر قوى التغيير الى الاستحقاق الانتخابي على أنه إحدى المحطات على طريق المشروع الأساسي “استعادة الدولة والوطن” وبالتالي فهي ليست الهدف بحد ذاته. وعليه يوضح الناشط السياسي المحامي واصف الحركة أن الأولوية اليوم ليست للانتخابات إنما للمواطن ومعاناته اليومية ما يحتّم العمل أولا على حماية الأمن الغذائي والاجتماعي والصحي والتربوي وإلا ما الفارق بين قوى التغيير وقوى السلطة؟بالنسبة الى المجتمع المدني تشكل الانتخابات النيابية إحدى الوسائل الديمقراطية لمواجهة السلطة والمنظومة السياسية الحاكمة، ويؤكد الحركة ان عملية المواجهة يجب ان تحصل وفق تعريف جديد للعمل السياسي ومواجهة النظام بعيدا من تحالفات المصالح والتنازل عن المبادئ والمعايير الخاصة بقوى التغيير التي ترفع شعار “كلن يعني كلن” وتطالب بمحاسبة كل من تورّط في هذه السلطة منذ عام 1990 وحتى اليوم، معتبراً ان أي ازدواجية بالمعايير ستفتح الباب واسعاً أمام الآخرين للتسلّل الى عملية المواجهة.
صحيح أن الانتخابات ليست هدفاً أساسياً لقوى التغيير لكن ذلك لا يعني أنها لا تستعدّ لخوض المعركة ضد السلطة فهي تعدّ العدّة كاملة من أجل الفوز بهذه المحطة متى أصبحت واقعا وقد وضعت مشروعها السياسي وفق رؤى اقتصادية واجتماعية وسياسية لعملية التغيير بهدف الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج حقيقي وإعادة الأمان الاجتماعي والصحي والتربوي والغذائي للناس.ولأن المجتمع المدني يشمل شرائح كبيرة من المواطنين، تشكّلت حركات وطنية تغييرية وُلدت من رحم انتفاضة 17 تشرين تعمل وفق رؤية واحدة وترفع شعاراً واحداً أساسياً “كلن يعني كلن” ينادي بمحاسبة كل من توالى على السلطة منذ عام 1990 وحتى اليوم وكل من وافق على السياسات المالية للدولة وشكل جزءاً من المنظومة السياسية، “هؤلاء لا يمكن ان يشكلوا جزءاً من قوى التغيير لأنهم يتحملون مسؤولية ما وصلت اليه البلاد اليوم” ويشير الحركة الى ان السلطة تحاول خرق المعارضة بالتشكيك بها وبقدرتها على التغيير الفعلي وفي هذا الإطار يندرج الحديث عن انقسام في صفوفها وعن تمويل خارجي لها، وهنا يشدد الحركة على رفض أي تمويل دولي لقوى التغيير التي خرجت في 17 تشرين تنادي برفض التبعية للخارج فكيف ستقبل بتمويل خارجي؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
