“مع بدء العدد العكسي لاقتراب موعد العطلة القضائية التي تستمر طوال شهر آب المقبل، بات إضراب المحامين لا قيمة له”.
بهذه العبارة يصف مصدر حقوقي حال المراوحة المميتة المترافقة مع إعلان إضراب المحامين منذ شهر ونصف الشهر والذين باتت المطالب التي يرفعونها أشبه “بعبوة إصلاحات” قد تنفجر في أي لحظة بين ايدي حامليها.
المصدر الحقوقي يؤكد أن المخرج من نفق الإضراب ليس قضائياً ولا نقابياً بل هو سياسي بامتياز، وأن اللقاءات والندوات والتضامن ليسوا مفتاح الحل،لأن الوضع بات كارثياً على شريحة كبيرة من المحامين باتت معدمة، نظراً لتوقفها عن العمل وبالتالي توقف مردودها المادي،ولا بد من حل سريع.
المصدر عينه يؤكد أن خرق الإضراب المعلن والملاحقة التأديبية من قبل النقابة للمحامين “الخارقين”هما حتماً أقل ضرراً على المحامي من الملاحقة القانونية التي قد تطاله من جراء عدم دفع الفواتير المستحقة المترتبة عليه.
