كتب المحرر القضائي: بعد الإطلاع على ورقة الطلب وعلى التحقيقات الأولية والإستنطاقية وعلى المطالعة بالأساس، تبيّن أنه أسند للمدعى عليهم بشير.ص (لبناني) ونغم.ع.خ (لبنانية) ونرمين.ب (الكونغو) وكل من يظهره التحقيق، بأنه في منطقة جبل لبنان، وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، أقدم بشير على إستغلال النساء في أعمال الدعارة والإتجار بالأشخاص، وأقدمت نغم ونرمين على تعاطي أعمال الدعارة وهي الجرائم المنصوص عنها في المواد ٥٨٦ من القانون ٢٠١١/١٦٤ و٥٢٣ عقوبات.
وتبيّن أنه تم توقيف المدعى عليه بشير في محلة سن الفيل على خلفية تعاطي مخدرات وضبط رسائل نصية على هاتفه وفيديوهات إباحية، والإشتباه بضلوعه بعمليات إتجار بالأشخاص وتسهيل أعمال الدعارة.
وتبيّن أنه في سياق التحقيق المجرى من قبل فصيلة سن الفيل، نفى المدعى عليه إقدامه على تسهيل الدعارة مفيداً أن التسجيلات على هاتفه هي للتسلية مع المدعو بيرو، أما الصور الإباحية فقد قام بتنزيلها عن الإنترنت.
وتبيّن أنه في سياق التوسع بالتحقيق مع المدعى عليه من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، اعترف بتسهيل الدعارة لفتاة تدعى هبة وأنها تأخذ ٣٠٠ ألف ليرة مقابل كل زبون، وأن حصته هي نصف المبلغ، وأنه حاول تأمين فتاتين لصديقه المصري خالد.ع بعد أن أرسل اليه صورة المدعى عليها نغم والمدعوة جومانا.ق، محاولاً الإستفادة من كون الأخير يعمل في صالة للتسلية، وتبيّن أن بشير بعث برسائل نصية لشخص مسجّل على هاتفه بإسم طارق.م، محاولاً تسهيل الدعارة للمدعوة جومانا المقيمة في محلة عجلتون، كما بعث برسالة أخرى الى شخص مسجّل على هاتفه بإسم بيرو لفتاة تدعى راشيل.ب مقابل غرامين من الكوكايين.
وبالإستماع الى المدعو بيرو، أقرّ بأنه يعرف بشير منذ سنة كونه يسهل الدعارة وأن الأخير يُحضر الفتيات وفي ما هو يُحضر المخدرات ويتعاطيانها معاً ويمارسان الجنس مع الفتيات، وأنه في الوقت الذي بعث اليه بشير الرسالة التي وردته على هاتفه كان موقوفاً لدى شعبة المعلومات، وقد تم إستدراج بشير تبعاً لها، وأنه لا يعرف أي من الفتيات اللواتي أرسل بشير صورهن، لا سيما أن المدعى عليه يقول إنه سحب الصور عن الإنترنت، وأنه إصطحبه مرة الى منزل جومانا في محلة عجلتون بهدف ممارسة الجنس إلا أنها طلبت مبلغاً كبيراً بما يفوق قدرته على الدفع فعاد خائباً.
وتبيّن أنه في سياق التحقيق الأولي، جرى إبلاغ المدعى عليهما نغم ونرمين للحضور فتخلفتا، وأن بشير أنكر في التحقيق الإستنطاقي إقدامه على الإتجار بالأشخاص أو تسهيل الدعارة، مدلياً أن إفادته الأولية غير صحيحة لتعرضه للضرب، وأن المدعى عليها نغم إمراة محترمة تعمل في المطعم الذي يعمل هو فيه وأن ما ورد في إفادة بيرو غير صحيح.
وبإستجواب نغم، نفت ما أُسند اليها مؤكدة أنها تعرفت على بشير في إحدى المناسبات الإجتماعية وطلب رقم هاتفها إلا أنها رفضت، وفوجئت لاحقاً برسالة منه عبر الفايسبوك يدعوها فيها الى العشاء، فأعطته رقمها بعد أن ظنّت أنه شخص محترم على ما بدا لها لتفاجأ بإتصال مكتب الآداب.
وتبيّن أنه لم ينهض من مجمل أوراق الملف أن المدعى عليهن نغم ونيرمين تمارسان الدعارة السرية، لا سيما أن الصور المرسلة الى نغم من بشير لأصدقائه تظهر بشكل جلي أنها مأخوذة عبر تطبيقات التواصل الإجتماعي لا غير ولا تظهر للمدعى عليها فيها أية أوضاع إيحائية مشبوهة، ما يرجح صحة أقوالها.
قاضي التحقيق في جبل لبنان قرر، خلافاً للمطالعة، منع المحاكمة عن المدعى عليه بشير تبعاً لما أُسند اليه من جناية المادة ٥٨٦ لعدم توافر أركانها، والظنّ به بجنحة المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات.
كما تقرر منع المحاكمة عن نغم ونيرمين لانتفاء الدليل، وإيجاب محاكمة بشير أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن وتدريكه الرسوم والنفقات كافة.
