لا يختلف أثنان في لبنان على أن السبب الرئيسي للازمة التي تتخبط فيها البلاد سياسيا وماليا هو في عدم تطبيق الدستور والقوانين ، حتى وأن جرى ذلك غالبا ما يأتي أنتقائيا ومشوهاً ويتلاءم ومصلحة الرئيس والمسؤول و الطائفة التي ينتمي اليها والشواهد الى ذلك كثيرة ، ادلها الكباش على الصلاحيات بين الرئاسات والسلطات، حول تشكيل الحكومة والكثير من القضايا الاخرى المتعلقة بالتعيينات وبالتحقيقات أو المحاكمات في انفجار مرفأ بيروت، أو في قضايا الهدر والفساد التي لاتزال مستمرة حتى الساعة على رغم ما أصاب البلاد من كوارث .
وفي وقت انتهت اليه مشكلة تأليف الحكومة الى أعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن المهمة التي أنتدب نفسه لتحملها، كان النقاش في الكواليس دائرا حول المقر الخاص لمجلس الوزراء، الذي من المفترض الا يكون في القصر الجمهوري أو السراي .
علما أنه في عهد الرئيس الاسبق أميل لحود كان قد خصص مقر خاص للمجلس في منطقة المتحف.
أضافة الى انشاء أمانة عامة له تداوم في المقر وليس في السراي في حين تمسكت الرئاسة الثانية ببقاء امانة مجلس الوزاء قي السراي .
الوزير والنائب السابق بطرس حرب أحد المشاركين في أتفاق الطائف يقول لـ “المركزية” في هذا الاطار أن مأسسة مجلس الوزراء أي جعله مؤسسة أمر كنا تفاهمنا عليه في أتفاق الطائف ولكن ما من احد يريد الالتزام بالدستور وتطبيق القوانين والعمل لمصلحة الوطن والمواطنين ،كل يتطلع لتحقيق مصالحه الشخصية ولو جاءت على حساب الناس، كما الحال راهنا .
اضاف : من الضروري العودة الى أتفاق الطائف واستكمال تطبيقه سيما وانه لا يزال صالحا كنموذج لجمع اللبنانيين في بوتقة وطنية واحدة ،وتاليا هو الافضل بين كل الصيغ البديلة المطروحة اليوم.علما أن المشكلة ليست في الدستور والقوانين أنما في عدم التقيد بها .
وتابع:المطلوب قيام دولة المؤسسات لا الاشخاص والكف عن مصادرة السلطات والصلاحيات للحساب الخاص، حيث بات تنفيذ القانون يحتاج الى رفغ الغطاء السياسي كما في القضاء وتوقيف المطلوبين وحتى المجرمين ،الامر الذي اوصلنا الى الكارثة الراهنة .
ويختم ردا على سؤال : طبيعي أن الازمة كبيرة وخطرة جدا ومفتوحة ،المهم مساعدة الناس على الصمود في ظل فقدان الغذاء والدواء والمحروقات التي وأن توفرت لايمكن مقاربتها نتيجة اسعارها الخيالية .
