خطة “الصحة” الطموحة مغلّفة بـ”قشرة” رفْع الدعم الخجولة

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: يصح على ما يجري في موضوع ترشيد الدعم على الدواء المثل الشعبي القائل “مجنون يحكي وعاقل يفهم”. فإذا كان سعر الصرف في السوق الموازية 22600 ليرة وسعر منصة “sayrafa” المخصصة “نظرياً” للتجار 16800 ليرة، فمن أين ابتُدعت أسعار 4800 ليرة لدعم الأدوية المنتجة محلياً، و12 ألف ليرة للمستوردة؟ ومن أين سيؤمّن مصرف لبنان 600 مليون دولار سنوياً للاستمرار بالدعم؟ وما هو مصير الجهات الضامنة؟ وما الغاية من “زكزكة” المستوردين والصيادلة بتخفيض جعالتهم إلى 6 و16 في المئة على التوالي؟ وما مصير المواطنين في حال رفع الدعم؟
 
سعر الإستيراد
تفيد مصادر نقابة مستوردي الأدوية بأن العقدة الأولى تتمثل في عجز مصرف لبنان عن الإستمرار في الدعم، وهو كان قد أبلغ الوزارة بضرورة تخفيض فاتورة الدعم عن الأدوية إلى 75 في المئة”. وعليه اذا افترضنا أن الدعم السنوي على الدواء يبلغ 1.2 مليون دولار، فان مصرف لبنان لن يستطيع الدعم بأكثر من 300 مليون دولار أي نصف القيمة التي أعلنت الصحة أنه سيدعمها. وعلى الرغم من خطوة الوزارة الشجاعة، فان تطبيق الخطة كما هي صعب من وجهة نظر المستوردين لسبب بسيط جداً وهو: أن المستوردين سيشترون الدولار على سعر أقله 24 ألف ليرة وسيبيعون الدواء على سعر 12 ألف ليرة وبالتالي سيحققون خسارة 50 في المئة اليوم، وستزيد هذه الخسارة مع كل ارتفاع في سعر الصرف في السوق الموازية. فمن يستطيع في هذه الظروف العمل بخسارة؟ رهان المستوردين الوحيد على ما يبدو هو أن يكون للوزارة هدف ما زالوا يجهلونه من وراء تحديد الأسعار بهذا الشكل. وهم سيتفاوضون مع الوزير وفريق عمله اليوم على آلية التطبيق التي تحل المشكلة. إذ أنه خلافاً لذلك فان أحداً من المستوردين لن يعمد إلى استيراد الأدوية، خصوصاً ان هامش الربح خفض أيضاً إلى 6 في المئة. وهو هامش لا يغطي التقلبات اليومية للعملة حيث ان سعر الصرف يرتفع بأكثر من 6 في المئة يومياً. وبالتالي ستبقى الأزمة معلقة ومن دون حل.
 
“ما يزيد من خطورة الوضع هو عدم دخول البلد حبة دواء واحدة منذ حوالى الشهرين”، بحسب المستوردين. فـ”لا موافقات أعطيت ولا الشركات المصدرة على استعداد لتزويدنا بالأدوية قبل تسديد المستحقات البالغة 600 مليون دولار”. والنتيجة فقدان ما بين 50 إلى 75 في المئة من الادوية وتحديداً تلك العائدة لعلاج الأمراض المستعصية.
 
تفاصيل الخطة
على المقلب الآخر سيؤدي رفع الدعم كلياً أو اعتماد سلم متحرك للأسعار أقرب إلى سعر السوق إلى انعدام قدرة المرضى على شراء الأدوية. من هنا لجأت وزارة الصحة إلى تقسيم الأدوية إلى 4 فئات أساسية بحسب نقيب الصيادلة في لبنان د. غسان الأمين، وهي:
 
– الأولى أدوية OTC Over the counter التي تعطى من دون وصفة طبية وقد حدد سعر بيعها على أساس 12 ألف ليرة للدولار في المرحلة الأولى.
 
– الثانية acute disease أي الأمراض الحادة التي تعطى بوصفة طبية حدد سعرها أيضاً بـ 12 ألف ليرة للدولار الواحد مرحلياً.
 
– الثالثة الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والقلب… وغيرها أبقي الدعم عليها على أساس 1500 ليرة للدولار.
 
– الرابعة الامراض المستعصية كالسرطان، والمستلزمات الضرورية للعمليات الجراحية كالبنج وخيطان التقطيب والتي أبقي أيضاً الدعم عليها كما هو.