لفت مصدر مراقب إلى قرار صادر عن ديوان المحاسبة، بوجوب صرف الموظفين والأساتذة الذين تمّ توظيفهم أو التعاقد معهم بعد إقرار القانون 46 في آب 2017، والذي منع التوظيف والتعاقد بكافة أشكاله. لكن وعلى رغم تبليغ قرار الديوان بشكل رسمي وفق ما تقتضيه الاصول، لكل المعنيين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، تصرف المعنييون وكأن شيئا لم يكن، وأبقوا على الموظفين الذين تم توظيفهم بشكل مخالف للقانون، ضاربين عرض الحائط بقرار ديوان المحاسبة.
قرارات ديوان المحاسبة تُضرب بعرض الحائط
