توّجت لائحة “النقابة تنتفض” إنجازها في المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المهندسين في بيروت بانتصار كاسحٍ في المرحلة الثانية التي جرت يوم أمس الأحد، فحازت على مركز النقيب إضافة إلى 9 أعضاء في مجلس النقابة و4 في صندوق التعاقد وبأرقام “كاسحة” في مواجهة ما تعبرها “النقابة تنتفض” أنّها “أحزاب السلطة”.
شكّل هذا الانتصار بارقة أمل في التغيير على مستوى الوطن برمّته، من خلال الانتخابات النيابية المقبلة، إذ أنّ انتخابات نقابة المهندسين شكّلت إشارة للبنانيين يمكن البناء عليها لتحديد مستقبلهم السياسي في المرحلة المقبلة.
ولكن تطرح علامات استفهام كثيرة حول ما إذا كانت بالفعل هذه الانتخابات يمكن البناء عليها لتحقيق التغيير المنشود في المرحلة المقبلة ولا سيما أنّ البلاد تعيش في فراغ سياسي وشراء للوقت بانتظار الوصول إلى الاستحقاق النيابي.
يرى المتفائلون بنتيجة الانتخابات أنّ ما تمّ تحقيقه يوم أمس يمكن البناء عليه ومراكمته وتطويره ودراسته أكثر لينعكس كذلك على الانتخابات النيابية، على اعتبار أنّ انتخابات النقابة ساهمت بـ”تعرية” أحزاب السلطة وأثبتت هشاشتها وبالتالي هذه الأحزاب هي مأزومة اليوم ويمكن “إنهاؤها” سياسياً في الانتخابات النيابية.
في المقابل، يرى متشائمون أنّ الانتخابات النقابية بالمطلق، تختلف في الكثير من التفاصيل عن الانتخابات النيابية، فالاعتبارات السياسية قد تكون بدرجات مختلفة بين الاستحقاقين إضافة إلى الفئات التي تنتخب، إذ أنّ الانتخابات النيابية يشارك فيها مختلف الأطياف والأعمار وبالتالي العقليات والذهنيات التي قد تتأثر بالعوامل العائلية أو الطائفية والمذهبية والمناطقية.
وبحسب هؤلاء “المتشائمين”، فإنّ فوز “النقابة تنتفض” بوجه أحزاب السلطة هي “انجاز مهم”، لكن لا يمكن أن نستنتج منه أن فوزاً مماثلاً سيتحقق في الانتخابات النيابية “فهناك المكاسب كبيرة وأدوات أحزاب السلطة اكثر فعالية من الظهور الإعلامي على الشاشات الى الرشى المادية والخدماتية، إلى التجييش الطائفي، إلى التخويف… وغيرها”.
ويستند هؤلاء أيضاً إلى نسبة الاقتراع المتدنية وهو أمر مخيب للآمال، وبالتالي علمياً وحسابياً لا يمكن اعتبار هذه الانتخابات بمثابة مؤشر للانتخابات النيابية.
صحيح أنّ نتائج انتخابات نقابة المهندسين أحدثت نوعاً من الخرق الإيجابي، وهي خطوة باتجاه تغيير مطلوب، لكن في المقابل، لا بدّ من الملاحظة أنّ المهندسين هم نخبة تشكّل أقلية في المجتمع، ما يعني أنّه لا يمكن اعتمادها كمقياس أو مؤشر لتغيير كبير على مستوى نتائج الإنتخابات النيابية.
