كشفت المصادر المواكبة لـ”اللواء” أن “موضوع مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا حضر في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لأن القاضي بيطار ارسل اذنا يرفع الحصانة إلى رئيس الحكومة وكانت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد أوضحت أن صلاحية البت بموضوع رفع الحصانة تعود إلى المجلس الأعلى للدفاع مجتمعا وليس لرئيس المجلس أي رئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة الذي يشغل منصب نائب الرئيس وبالتالي ارسل الكتاب إلى المحقق العدلي لجهة أن الطلب يجب أن بوجه إلى المجلس الأعلى للدفاع عبر امانته العامة كي يأخذ مجراه القانوني، عندئذ تعرضه الأمانة العامة على المجلس الأعلى للدفاع”.
وأفادت أن “الكتاب وجهه القاضي بيطار إلى رئيس الحكومة ورئيس الحكومة ليس السلطة المخولة في اتخاذ القرار وفق هيئة التشريع والاستشارات إنما مجلس الأعلى للدفاع مجتمعا وطلب بالتالي إلى القاضي بيطار وبعد مراسلة من رئيس الحكومة مع تقرير هيئة التشريع والاستشارات إرسال الطلب إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع لأنها المرجعية الصالحة في تلقي هذه المراسلة وباعتبارها قضية يجب أن تعرض على المجلس الأعلى للدفاع ولبس على رئيس الحكومة”.
وعلم أن “دياب شرح هذه المراسلة وكيفية ردها بمراسلة مرفقة بتقرير هيئة التشريع والاستشارات ولم يدرس لأنه غير مدرج على جدول أعمال المجلس والطلب لم يصل إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع وفقا للاصول”.
