كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: تفاعلت قضية هادي شماع، الطالب في السنة الرابعة في كلية الطب في الجامعة اللبنانية، المفصول تأديبياً لمدة شهر والمحروم من إجراء ثلاثة امتحانات خلال هذه المدة، على خلفية نقل منشور من حساب شخص آخر يتعلق باتهام عميد الكلية، يوسف فارس، بإجبار طلاب الجامعة على زيادة اسم ابنه محمد (طالب في الجامعة الأميركية) على الأبحاث، ولا سيما أن لديه 38 بحثاً منجزاً خلال أربع سنوات، فيما لم ينجز أساتذة بعمر الـ 60 هذا العدد من الأبحاث على مدار مسيرتهم المهنية.
بعض زملاء شماع في السنة الرابعة رفضوا دخول قاعة الامتحانات أمس تضامناً، ما دفع العميد إلى عدم إجراء الامتحان، على أن يتخذ مجلس الكلية قراراً بشأنه في وقت لاحق. وفي التفاصيل التي يرويها شماع لـ«الأخبار» أنه لم يكن يعرف الدكتور علي سليمان، صاحب الـ«بوست» الأساسي على «تويتر»، وهو نقله إلى «فايسبوك» في «لحظة تخلّ» من دون التحقق من مضمونه نتيجة «الدمار الذي نعيشه في الكلية والمشاكل الأكاديمية وصعوبة التواصل مع المسؤولين الأكاديميين فيها»، مستغرباً أن يقابل «الخطأ» بهذه الطريقة في «العقاب والانتقام عن سابق إصرار وتصميم لجهة الحرمان من الامتحانات وعدم إعادتها»، رغم اعتذاره لثلاث مرات. المرة الأولى عندما سحب المنشور عن «فايسبوك» ونشر اعتذاراً خطياً، والمرة الثانية حين زار العميد في مكتبه برفقة والده وطلب التعاطي معه بروح أبوية، والمرة الثالثة عندما استدعي لرؤية العميد ليكتشف أن هناك جلسة للجنة التأديبية «وجهت فيها إليّ اتهامات مثل تعاطي المخدرات واتصالي بشركات أبحاث عالمية للتشكيك في أبحاث العميد، من دون أن أجادل في الأمر من باب الحفاظ على حقوقي وإنقاذ سنتي الجامعية، ورغم ذلك اتخذ قرار تأديبي غير قانوني بحقي باعتبار أنه ليس من صلاحية اللجنة التأديبية محاسبتي أكاديمياً على منشور شخصي ربما أساء إلى سمعة شخص أو تسبب له بقدح وذم واعتذرت عنه، وخصوصاً أن ابن العميد ليس طالباً في الجامعة».
الخطأ القانوني الثاني في القرار، بحسب المحامي حسن بزي، أحد المحامين الـ 12 من «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» الذين توكلوا عن شماع، أنه تضمن قراراً ضمنياً بحرمانه من الامتحانات، علماً بأن هذا الإجراء يعود حصراً إلى مجلس الجامعة، وبما أن هذا المجلس منحلّ، فإن هناك اجتهادين في هذا الخصوص، الأول يقول إن رئيس الجامعة ووزير التربية يقومان بعمل المجلس، والثاني يوكل الأمر إلى مجلس الوزراء. وأشار الى أن «هناك إساءة لاستعمال السلطة ستدفعنا إلى سلوك أربعة مسارات لوقف تنفيذ القرار، منها الاعتراض أمام مجلس شورى الدولة وتسجيل شكوى لدى مجلس الجامعة رغم تغييبه، والاعتراض أمام القضاء الجزائي بجرم صرف نفوذ وإساءة استعمال السلطة، ومتابعة الشكوى التي تقدم بها هادي أمام القضاء المستعجل.
المصدر:
الأخبار
