كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: لم ينتظر مجلس الدفاع الأعلى كثيراً للالتئام ومناقشة الاستشارة التي سطرتها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، في ما خصّ تحديد المرجعية التي يحق لها إعطاء اذن ملاحقة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، بعدما اعتبرت الهيئة أنّ المجلس الأعلى هو صاحب هذا الاختصاص، وذلك على أثر طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب صليبا كمدعى عليه، ما دفع رئاسة الجمهورية إلى استشارة هيئة الاستشارة حول الجهة الصالحة في بتّ الطلب.
إلا أنّ المجلس قرر سلوك منحى مختلف عما كان متوقعاً منه، أي رفض إعطاء الإذن، وأعاد الكرة إلى ملعب المحقق العدلي القاضي بيطار، حيث طلب رئيس الجمهورية من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ابلاغ المحقق العدلي بمضمون هيئة الإستشارات، قبل اتخاذ أي قرار، وعلى اعتبار أنّ رئاسة الحكومة هي الجهة التي تلقت طلب إعطاء الاذن.وعلى هذا الأساس، سينتظر المعنيون كيف سيكون رد فعل المحقق العدلي بعد إبلاغه بمضمون الاستشارة لأنه سيكون أمام واحد من احتمالين: إمّا يتبنى ما خلصت إليه الاستشارة فيعود إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، ليحيل إليه طلب الإذن ما يعني اجتماع المجلس من جديد لبتّ الطلب، وإمّا يعتبر نفسه غير معني بمضمون الاستشارة ويتعاطى مع الطلب على أساس أنّ انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً هي موافقة ضمنية، ما يفسح المجال عندها أمام اللواء صليبا لتقديم دفوع شكلية على اعتبار أنّ طلب الاذن جرى خلافاً للأصول
المصدر:
نداء الوطن