اتصالات لبلورة تفاهم حكومي قبل الاستشارات النيابية الاثنين، فهل يكرر عون تصلّبه؟

الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها الاثنين ولا تأجيل، بحسب المعلومات، وكل الاتصالات ناشطة على اكثر من خط لتأمين التوافق السياسي على اسم الشخصية التي ستكلّف تشكيل الحكومة، وتكون  بالحد الادنى، قادرة على الاقناع بقدرتها على ادارة هذه المرحلة بكل تعقيداتها السياسية محليا وخارجيا وعلى البدء  بمعالجة التدهور الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وقد شكلت اجازة عيد الاضحى المبارك فرصة للمشاورات المكثفة  على اكثر من اتجاه،  منعا لتكرار تجربتي الفشل السابقتين في تشكيل الحكومة واطالة عمر الازمة الحكومية، وانجاز خطوط  تفاهمات عريضة توضح أغلب تفاصيل الحكومة قبل التكليف، بحيث  تنجز عملية التأليف
بسرعة، لا سيما وان ذكرى انفجار مرفأ بيروت  الرابع من آب تقترب مع ما قد تحمله من غضب شعبي وتحركات، كما تؤشر المواقف والاستعدادات.
 
وفي السياق توحي المواقف والاشارات الصادرة عن قصر بعبدا وفريقه السياسي ان رئيس الجمهورية ميشال عون عازم على الانطلاق مع أيّ رئيس مكلف من حيث انتهت المواجهة مع الرئيس سعد الحريري، رغم كل رهانات البعض على تغيير في تصلّب عون، وفي المقابل لا يمكن لاي رئيس مكلف
ان يتنازل عن السقف الذي رسمته مفاوضات التشكيل السابقة وهي التمسك بالدستور والصلاحيات، واي رهان على تسويات تحت الطاولة قد تغيّر هذه المعادلة هو تضييع للوقت واستنزاف اضافي للناس وللوطن.
وكان لافتا امس ان محطة الOTV  الناطقة باسم “التيار الوطني الحر”، كررت  تمرير المزيد من الاشارات  الرئاسية حول ما ينتظر مهمة التكليف الجديدة ، فقالت” لرئيس  الدولة في لبنان صلاحيات واضحة محددة في الدستور الذي أقسم عليه. وصلاحياته سيمارسها حتى آخر فاصلة، تحت سقف الميثاق الوطني والتفاهم بين اللبنانيين والوحدة بين المكونات”.
واذ اعتبرت “ان المطلوب أن تسمى شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، وأن تشكل الحكومة الجديدة بأسرع وقت”، قالت “اذا كان المطلوب حكومة تطلق مسار الخروج من الازمة، عبر تحقيق الاصلاحات المعروفة، وهذا ما يأمل فيه جميع الناس، فالوصفة ايضا وايضا جاهزة: دستور وميثاق ووحدة معايير لناحية التشكيل، وكفاءة ونظافة كف ومشروع محدد لناحية العمل والانجاز”.
اي المقابل تسأل اوساط مراقبة اذا كان انفجار مرفأ بيروت المدمّر لم يهز ضمائر المعنيين  الذين افشلوا حتى الساعة المبادرة الفرنسية وكل المساعي الاخرى، واوصلوا الشعب الى هذا القدر من الذل، فهل يمكن لاي مغامر  يقبل برئاسة الحكومة ان يغير في هذا الواقع شيئا؟وهل يمكن الرهان بعد، في السنة الاخيرة من العهد، على تغيير في السلوك الرئاسي والعوني المستمر منذ سنوات؟
والسؤال الذي لا جواب عليه بعد ، هو كيف يمكن التخلص من الكابوس الذي يوجع اللبنانيين الموضوعين منذ سنوات في حبس المصالح والرهانات الشخصية، ويأملون الخروج منه ، ويصح فيه قول الاخوين رحباني” العدالة كرتون.. الحرية كذب.‏صار الحبس كبير.. وكل حكم بالأرض باطل
‏حلّو يطلع الضو”.