من الواضح أن التطورات السياسية في لبنان توحي بخرق سياسي ما بهدف تسمية رئيس حكومة جديد يسعى للتشكيل في ظل الضغوط الغربية وتحديدا الفرنسية، لأن ذلك من شأنه أن يمنع الارتطام الكبير الذي، إن حصل، لن يصب من وجهة نظرهم في مصلحة نفوذهم في البلد.
ولكن، وبعيدا عن التفاصيل السياسية، ثمة عوامل اخرى يجب ان يضعها المعنيون في الحسبان لا سيما الضائقة المعيشية التي تنخر صبر المواطنين في لبنان من حيث القدرة الشرائية وتوفير السلع الغذائية الاساسية في الاسواق وصولاً الى الخدمات التي يجب ان تقدمها الدولة والتي تعرضت لانتكاسات كبيرة طالت كل المواطنيين من دون استثناء.من هنا، يطرح السؤال عن مدى استشعار المسؤولين في لبنان خطورة الوضع، وامكانية استغلال “التكليف الجديد” من اجل تسريع ولادة الحكومة خصوصا وان اللبنانيين باتوا كمن يتعلق بقشة للنجاة. لذلك، فإن الحديث عن تسهيلات في عملية التشكيل بات ضرورة ملحة ويطرح اسئلة جدية على فريق رئيس الجمهورية بالتحديد الذي يضع شروطاً مرتبطة بحقوق المسيحيين وصلاحيات رئاسة الجمهورية، في الوقت الذي سيطال فيه الانهيار كل الفئات الاجتماعية في لبنان.
هذا السؤال ينسحب على كل القوى السياسية المعنية بالتشكيل والتي لا تزال تبحث عن التوازنات السياسية وشكل الحكومة والحصص الوزارية ونوع الحقائب؛ اليس من مصلحتهم تأليف حكومة تساهم بتخفيف حدة الانهيار قبل موعد المحاسبة الشعبية في الانتخابات النيابية المقبلة؟جميع القوى السياسية هي اليوم امام امتحان كبير، سواء علمت ذلك ام لم تعلم، حيث ان تلقف الضغوط الدولية بشكل جدي والدفع نحو تقديم بعض التنازلات السياسية علنا امام الرأي العالم سيعيد شدّ العصب الشعبي من جديد وعند الانتخابات… يكرم السياسي او يهان.
